أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، أن صناديق الاقتراع ستحسم الولاية الخامسة لــ"بوتفليقة". وفي أول رد رسمي على التظاهرات الشعبية الكبيرة التي شهدتها البلاد، قال "أويحيى": الحكومة تحترم الطابع السلمي للمسيرات التي يكفلها الدستور لكن يجب أيضًا احترام الصندوق، ونتساءل عن الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات. وحذر "أويحيى" من انزلاق الأوضاع في ظل تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات سلمية هذا الثلاثاء من قبل طلبة الجامعات. وأكد أن الجزائر استعادت استقلالها المالي، منذ سنة 1999. موضحًا خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر كانت مثقلة بديون خارجية فاقت 30 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستمرارية، مكّنت من تسديد مسبق،لأكثر من 25 مليار دولار من هذه المديونية الخارجية، وتوخي الحذر في تسيير احتياط الصرف. وأضاف: الإجراءات مكنت الجزائر من مواجهة انهيار أسعار النفط منذ 2014. ووفق موقع "الجزائر الآن" أردف "أويحيى": المسار التنموي تواصل منذ 2014، رغم التعطيل الظرفي الذي اجتازته الجزائر بفضل الإجراءات المالية التي تم اتخاذها بكل سيادة. وتابع بالقول: البلاد تواجه تحديات خارجية تهدد استقرار الوطن من كل الحدود. وخلال تواجده بالبرلمان، أشار "أويحيى" إلى غياب الاستقرار في المنطقة وتواجد بؤر التوتر ببعض دول الجوار. وقال: يضاف إلى ذلك الجريمة التي تهدد جوارنا المباشر، بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي، هو ما يستوجب علينا تضافر جهود العمل، واحترام تعدد المشارب. وأضاف: الجزائر يمكن أن تجني ثمار الإجماع الوطني خدمة لبلدها وأولادها، من خلال الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس بعد الرئاسيات. واستطرد بالقول: الندوة هي يد ممدودة بصدق إلى جميع القوى في البلاد في مختلف المجالات من أجل الجلوس معًا من أجل بلورة فكرة اقتصادية سياسية واجتماعية وخلق أرضية لدستور يكفل جميع الحريات.