قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد #أويحيى، اليوم الاثنين، إن صناديق الاقتراع ستحسم الولاية الخامسة لـ #بوتفليقة. وفي أول رد رسمي على التظاهرات الشعبية الكبيرة التي شهدتها البلاد قال أحمد أويحيى إن الحكومة تحترم الطابع السلمي للمسيرات التي يكفلها الدستور لكن يجب أيضا احترام الصندوق متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات. وحذر أويحيى من انزلاق الأوضاع في ظل تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات سلمية هذا الثلاثاء من قبل طلبة الجامعات. و في سياق مرافعة قوية عن انجازات الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، أكد أنّ الإنجازات في السنوات الـ 20 الأخيرة، توجت البناء الوطني الحقيقي الذي ضرب أزمة اقتصادية حقيقية والسنوات الدامية. وأوضح أحمد أويحيى، أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي عانى من الإرهاب، لكنها البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم، مشيرا إلى أن سياسة المصالحة الوطنية أصبحت مرجعا عالميا ومثالا يحتذى به. وذكر أويحيى، أن الجزائر استعادت استقلالها المالي، منذ سنة 1999. موضحا خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر كانت مثقلة بديون خارجية فاقت 30 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستمرارية، مكنت من تسديد مسبق، لأزيد من 25 مليار دولار من هذه المديونية الخارجية، وتوخي الحذر في تسيير احتياط الصرف. وأضاف، الوزير الأول، أن الإجراءات مكنت الجزائر من مواجهة انهيار أسعار النفط منذ 2014. وقال أويحيى، إن المسار التنموي تواصل منذ 2014، رغم التعطيل الظرفي الذي اجتازته الجزائر بفضل الإجراءات المالية التي تم اتخاذها بكل سيادة. وأكد المسؤول الجزائري أن البلاد تواجه تحديات خارجية تهدد استقرار الوطن من كل الحدود. و أضاف الوزير، خلال تواجده بالبرلمان، أن غياب الاستقرار في المنطقة وتواجد بؤر التوتر ببعض دول الجوار . "ناهيك عن الجريمة التي تهدد جوارنا المباشر بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي، هو ما يستوجب علينا تظافر جهود العمل، واحترام تعدد المشارب". وأوضح أويحيى، أن الجزائر يمكن أن تجني ثمار الإجماع الوطني خدمة لبلدها وأولادها، من خلال الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس بعد الرئاسيات. وأشار ذات المسؤول، أن الندوة هي يد ممدودة بصدق إلى جميع القوى في البلاد في مختلف المجالات من أجل الجلوس معا من أجل بلورة فكرة اقتصادية سياسية واجتماعية وخلق أرضية لدستور يكفل جميع الحريات، يضيف الوزير .