قال المحلل الاقتصادي، نايل الجوابرة، إن تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا سببه الرئيسي، انهيار الليرة، وعدم شفافية الاقتصاد، مشيرة إلى أنه لا يزال المستثمرون يخرجون من الاستثمار في تركيا. وكشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى يناير الماضي والتي بلغت تريليونا و98 مليارا ليرة أي نحو 220 مليار دولار. وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليارا و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017. وبينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في تركيا، تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، بتراجع نسبته 12.8% مقارنة مع العام 2017 لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ العام 2010.