شرم الشيخ (مصر) - اعتبر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، عملية تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد المحدد في 29 من مارس، "حلا منطقيا" حيث لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق للانفصال. وقال توسك في مؤتمر صحفي بعد يوم من لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أعتقد أنه في الوضع الذي نعيشه، فإن التمديد سيكون قرارا منطقيا لكن رئيسة الوزراء ماي تعتقد أنه سيكون بإمكانها تجنب هذا السيناريو". وأضاف أنه ناقش مع ماي "العواقب القانونية والسياسية لتمديد محتمل" لفترة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد المحددة بعامين وتنتهي في 29 من مارس. وقال توسك "بالنسبة لي فمن الواضح تماما أنه ليس هناك أغلبية في مجلس العموم لإقرار الاتفاق. سنواجه بديلا.. إما الانسحاب بشكل فوضوي أو التمديد". وتابع قائلا "كلما اقتربنا من موعد 29 مارس كلما زادت احتمالات التمديد. وهذه حقيقة موضوعية ليست خطتنا ولا هدفنا ولكن حقيقة موضوعية". في المقابل قالت ماي إن تأجيل الخروج لن يؤدي لإبرام اتفاق ولن يسفر سوى عن تأجيل القرار المهم المتعلق بالانسحاب من التكتل. وأضافت "تمديد العمل بالبند 50، تأجيل هذه العملية، لا يؤدي إلى اتخاذ قرار في البرلمان، لا يؤدي للتوصل إلى اتفاق". وتابعت قائلة "ما يفعله ذلك هو تحديدا المعنى الحرفي لكلمة ’تأجيل’. إنه يؤجل فحسب المرحلة التي تتوصل فيها إلى القرار. وأعتقد أن أي تمديد للبند 50 لا يعالج المشكلة بهذا المنطق". وتواجه ماي صعوبات لإدخال التعديلات المطلوبة على اتفاق الخروج لتتمكن من الحصول على موافقة البرلمان المنقسم عليه وتنفيذ أكبر تحول في سياسة الدولة منذ أكثر من أربعين عاما. وتعول ماي على قمة شرم الشيخ بمصر لحشد الدعم لجهودها لتضفي مزيدا من الجاذبية على الاتفاق بما يحفز البرلمان البريطاني على الموافقة عليه. ويحاول نواب بريطانيون أصابهم الإحباط انتزاع السيطرة على عملية الخروج من يد الحكومة. وقالت في تعليق على محادثات أجرتها مع القادة الأوروبيين "ما شعرت به في كل المحادثات التي أجريتها مع زملائي القادة في شرم الشيخ وفي الأيام الماضية هو عزم حقيقي على التوصل إلى مخرج يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة ومنظمة بموجب اتفاق". وتركز الجهود بين الطرفين حاليا على ثلاث نقاط هي تغيير الإعلان السياسي المصاحب لاتفاق خروج بريطانيا الملزم قانونا، والترتيبات البديلة التي يمكن أن تحل محل شبكة الأمان الأيرلندية المثيرة للجدل، إلى جانب الضمانات الإضافية المحتملة بشأن طبيعة شبكة الأمان.