أجلت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية شخصين، متهمين بالاستيلاء على علاوة 15 موظفاً (بدل ساعات إضافية)، تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، إلى جلسة 25 مارس المقبل. وخلال الجلسة سلم المحامي، الحاضر عن الشركة الشاكية، هيئة المحكمة والمتهمين لائحة ادعاء بالحق المدني، ومذكرة يطالب فيها بندب خبر حسابي متخصص في الشؤون المالية، تكون مهمته تحديد قيمة المبالغ المستولى عليها من قبل المتهمين. وأشار محامي الشركة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف قسم الحسابات بالشركة عملية استيلاء على أموالها، قام بها المتهمان اللذان أوكلت لهما مهمة دفع علاوة رواتب الموظفين العاملين لساعات إضافية، حيث اتضح أن المتهمين لم يسلما 15 موظفاً بدل ساعات العمل الإضافية لمدة وصلت إلى نحو 12 شهراً. وأفاد المحامي بأن عقود العمل في الشركة تنص على حصول العامل على راتب شهري، تضاف إليه علاوة أخرى (بدل ساعات إضافية)، في حال وافق العامل على العمل لمدة ساعتين إضافيتين، لافتاً إلى أن الأموال التي استولى عليها المتهمان سُلمت لهما لدفع بدل ساعات العمل الإضافية، إلا أنهما امتنعا عن سدادها لفترة ناهزت العام.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App