استولى موظفان يعملان في شركة لتزويد خدمات الاتصالات على 142 هاتفاً متحركاً وشرائح بنحو مليون درهم، مستخدمين وثائق مزورة وطلبات غير مستوفية المستندات أو الإجراءات المطلوبة، وكشفت الشركة أمرهما حين تلقت شكاوى من عملاء يفيدون بأنهم فوجئوا بأرقام هاتفية مسجلة بأسمائهم دون أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي. وقال مدقق داخلي في الشركة، خلال التحقيقات، إن قسم التدقيق الذي يتولى التحقيق في المعاملات المشبوهة، تلقى شكاوى من متعاملين يفيدون بأن هناك أرقاماً مسجلة بأسمائهم دون أن يتقدموا بطلبات لاستخراجها، وترتب عليها فواتير ومطالبات مالية. وأضاف أنه بعد التدقيق على تلك المعاملات تبين أنها جميعاً نفذت باستخدم اسم المستخدم والرمز السري الخاصين بالمتهمين اللذين يعملان تنفيذيي مبيعات لدى شركات خارجية، وكانا يعملان في فرع الشركة بأحد المراكز التجارية، وأجريا هذه المعاملات بالمخالفة للإجراءات والقواعد المتبعة المتعلقة بالتحقق من هويات المتعاملين، لافتاً إلى أن جميع المعاملات كانت تتضمن مستندات غير صحيحة مثل شهادات راتب غير أصلية، أو شهادات رخصة تجارية تتضمن بيانات غير صحيحة، ما يؤكد أن المتهمين تعمدا تمرير تلك المعاملات دون التثبت من صحتها، وفق الإجراءات المتبعة لدى الشركة عن طريق اتفاق مسبق بينهما وبين أشخاص آخرين. وأضاف أن قسم التدقيق لم يستطع التواصل مع الشركات التي استخرجت الهواتف والشرائح باسمها، ما يدل على أن المعلومات غير صحيحة، كما تبين أنه تم استخراج هواتف وأرقام لأشخاص مجهولين باستخدام مستندات غير صحيحة، أو صور مستندات لم يتم التأكد من أصولها، رغم تلقيهما التدريب الكافي على كيفية التثبت من صحة المستندات التي يقدمها أي عميل راغب في الحصول على شريحة أو هاتف. وأشار المدقق إلى أن المتهم الأول اعترف بأنه كان ينجز معاملات لصالح وكيل خدمات خارجي، يقدم له طلبات بأسماء أشخاص مختلفين ولم يحاول التأكد من صحة هوياتهم أو مقابلتهم، كما كان يتشارك في معلومات اسم المستخدم الخاص به أو الرقم السري مع المتهم الثاني. وأوضح أن إجمالي المستحقات عن الطلبات التي نفذها المتهم الأول بصورة غير شرعية بلغت 654 ألف درهم، فيما بلغت المستحقات على المتهم الثاني 299 ألف درهم. • المتهمان استخدما مستندات مزورة في الجريمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App