أشادت رئيس مجلس النواب فوزية زينل بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للبرنامج الوطني للتوظيف، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.وأشارت زينل أن البرنامج الوطني للتوظيف يؤكد التعاون المعهود والمثمر بين والسلطة التشريعية السلطة التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تعزيز التعاون الإيجابي من أجل الوطن والمواطن. وحرص جلالته الدائم على «تلبية تطلعات المواطن باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة، وأن أهل البحرين جميعًا يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى المحافظة على ما تحقق من منجزات ومكتسبات».وأكدت أن هناك طلبًا نيابيًا وتوافقًا عامًا، لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بصفة الاستعجال، عملا بالمادة رقم (87) من دستور مملكة البحرين. وذلك لأهمية البرنامج الوطني للتوظيف، وفائدته على الوطن والمواطن.وأضافت «أن تجاوب الحكومة مع المطالب النيابية، في إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، يؤكد حرص الجميع على تلبية تطلعات الوطن والمواطن، وأن البرنامج سيحظى بالدعم النيابي التام، باعتباره خطة وطنية رفيعة لزيادة فرص التوظيف للمواطن في سوق العمل، وذلك من خلال مبادراته الرئيسية الأربع الفاعلة والطموحة، المواكبة لجهود الدولة في حسن الاستثمار البشري للعنصر الوطني، ودعمه بمختلف الوسائل والإمكانيات والإجراءات والممارسات، القانونية والعصرية والوطنية، تعزيزًا وتأكيد على رعاية مملكة البحرين ومسيرتها الرائدة في رعاية ودعم وتطوير العنصر البشري، وتجربتها الرفيعة التي نالت كل التقدير المستحق والإشادة المتواصلة، إقليميا ودولي».دعت كافة الفعاليات الوطنية ومؤسسات الدولة والمواطنين، وخاصة الباحثين عن فرص العمل، للتفاعل الإيجابي والمسؤول، مع البرنامج الوطني للتوظيف، وتحقيق أهدافه الرفيعة وغاياته السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومشيرة معاليها أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة العاهل المفدى والتفاف الشعب الكريم، وبالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبالإراة الوطنية وعبر الممارسات الحضارية والدستورية والقانونية، قادرة دائمًا على زيادة الانجازات والمكتسبات، وتجاوز كل التحديات وخلق الفرص والاستثمارات، لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، من أجل الوطن والمواطن، وصولاً للمستقبل الزاهر لمملكة البحرين.