أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين أن التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن قانون التعطل ستُحال بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية خلال في أسرع وقت.وقال في تصريحات أمس على هامش جلسة النواب إن مشروع القانون الجديد سيتم إحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للمادة 87 من الدستور والتي تنصّ على أن يُعرض المشروع المستعجل على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.وأكّد البوعينين أن إحالة المشروع بقانون بصفة الاستعجال هو رغبة الجميع، وذلك تماشياً من التوجّهات الرامية إلى سرعة البتّ في ملف العاطلين عن العمل والمبادرات الحكومية الأربع في هذا المجال والتي تمّ الإعلان عنها أمس الأول.أما بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2019 – 2020، فقد أكد البوعينين أنها سوف تحال الأسبوع المقبل للسلطة التشريعية بصفة عادية وليس بصفة الاستعجال، منوهاً إلى أن الحكومة حرصت على عدم إحالتها مستعجلةً لكي يتسنّى للمجلسي النواب والشورى دراستها بتأنٍ ورويّة.وقال «الموازنة في مرحلة الإجراءات الإدارية، وبحسب اللائحة الداخلية المعدّلة، فإنه من المزمع أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مالية الشورى ومالية النواب في بداية الأمر، وبعد ذلك ستقوم كل لجنة بإعداد تقرير منفصل عن الميزانية»، منوها إلى أن الميزانية تسعى لتحقيق التوازن المالي بتقليل المصروفات ورفع الإيرادات.في سياق آخر، كشف الوزير في جلسة النواب أمس، عن أن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كُلّفت من قبل الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وهيئة التشريع والإفتاء والرأي القانوني، وذلك بهدف صياغة قانون للبيئة تحت نظر المجلس الأعلى للبيئة، وهم جهة الاختصاص الأصلية في هذا الموضوع.وتابع «لقد انتهينا من القانون، وهو حاليا لدى اللجنة الفنية القانونية، وبانتظار فقط رأي جهة حكومية واحدة، ومن المتوقع خلال فترة قصيرة جدا ان يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع وسوف يصل الى المجلس خلال هذا الدور».