فاز تحالف من ثلاث شركات بمشروع محطة جدة 2 المستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي بأقل سعر للعروض المستلمة، 89.75 هللة للمتر المكعب. وقال لـ"الاقتصادية" المركز الوطني للتخصيص، إن التحالف المكون من (شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، وشركة أموال الخليج، وشركة فيوليا الشرق الأوسط)، فاز بأقل سعر للعروض المستلمة بعد أن أبدت 66 شركة محلية وعالمية الاهتمام بالمشروع. وأشار المركز إلى أن 17 مستثمرا محليا ودوليا في تسعة تحالفات تم تأهيلهم للمشروع الذي تصل مدة إنشائه 31.5 شهر بعد الإقفال المالي. ووقع المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة الاتفاقية مع المستثمرين بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT). ويتميز المشروع بسعة تصميمية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميا، ويخدم مدينة جدة، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي؛ حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT). وقال المهندس الفضلي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة عدد من مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات "رؤية 2030"، وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ولفت الفضلي، إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، والمحافظة على البيئة، وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة. من جهته، أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن تمويل المشروع سيكون بنسبة 100 في المائة من المصارف المحلية، حيث يبلغ المحتوى المحلي للمشروع 50 في المائة في فترة التصميم والبناء، و50 في المائة ابتداء من السنة الأولى للتشغيل التجاري وحتى نهاية السنة الخامسة، و70 في المائة في الفترة ما بعد السنة التشغيلية الخامسة حتى نهاية العقد؛ موضحا في الوقت ذاته أن عدد مقدمي العروض بلغ ستة تحالفات؛ منها تسع شركات محلية وسبع شركات عالمية. وأضاف التويجري، أن توقيع اتفاقيات التخصيص يمثل فرصة جديدة لتنويع النمو الاقتصادي، وتوزيع منافعه على مختلف مناطق المملكة، وهذا عنصر رئيس في تنظيم مشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مبادرات برنامج التخصيص، وتنويع اقتصادنا يعد من أهم مقومات استدامته، وأن نستفيد كذلك من شراكة القطاعين العام والخاص في زيادة قدراتنا الاستثمارية بفاعلية، وأن نجذب الشركات العالمية الكبرى من جميع أنحاء العالم للاستثمار في المملكة، ونحن على عتبة جديدة من النمو وإيجاد محتوى محلي لأبناء الوطن. من جانبه، بين المهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء، أن البدء بتشغيل المشروع متوقع في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021، مبينا أن المشروع يعمل بتقنية "نيريدا" وتوظيف الأساليب الحديثة، ويسهم في تقليل الضوضاء باستخدام الطرق المبتكرة، كما يدعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية، ويسهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.