جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقاداته لتدخل «الحرس الثوري» في الاقتصاد، فيما أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) قانوناً يلزم الجمعيات الخيرية الخاضعة لسيطرة المرشد علي خامنئي، دفع ضرائب. وقال روحاني إن خامنئي أكد مرات ضرورة «نأي القوات المسلحة عن النشاط الاقتصادي». واعتبر أن الاقتصاد «الخاص-الحكومي» هو الأسوأ، في إشارة إلى شركات بيعت للقطاع الخاص، لكنها عملياً ما زالت تابعة للمؤسسات الحكومية أو مؤسسات تابعة للمرشد. وكان الرئيس قال عام 2017، في إشارة إلى «الحرس»: «سلّمنا جزءاً من الاقتصاد الذي كان في يد دولة بلا بندقية، إلى دولة تحمل بنادق». وعلّق قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري، قائلاً: «لا نملك بنادق فقط، بل صواريخ تهزم العدوّ»، فيما طالب القائد السابق لـ «الحرس» الجنرال محسن رضائي بتسليم تلك القوات إدارة الاقتصاد في إيران. إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني وزارة الاستخبارات إلى درس ملف إرسال رسائل نصية قصيرة تهدّد نواباً، بدأت منذ درس مشروع قانون لانضمام طهران إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. جاءت تصريحات لاريجاني بعدما قرأ النائب جهانبخش محبي نيا نصّ رسالة تهديد في البرلمان، مشيراً إلى أنها أُرسلت إلى «جميع النواب». ووصفت الرسالة البرلمان بأنه «مجلس المنافقين في طهران»، في إشارة إلى حركة «مجاهدين خلق»، وبأنه متّحد مع «معسكر أشرف للمنافقين في العراق». في غضون ذلك، صادق البرلمان على قانون يلزم جمعيات خيرية تخضع لسيطرة خامنئي ومؤسسات أخرى عامة تمارس نشاطات تجارية، دفع ضرائب. وتشمل تلك المنظمات «آستان قدس رضوي»، وهي مؤسسة خيرية ضخمة في مدينة مشهد، والنشاطات التجارية للقوات المسلحة، ومؤسسة «سيتاد» التابعة لخامنئي والتي أفاد تحقيق أعدّته وكالة «رويترز» قبل سنوات بأنها تساوي 95 بليون دولار، بعدما «شيّدت امبراطوريتها على استيلاء منهجي على آلاف من الممتلكات الخاصة لإيرانيين». ويتطلّب القانون موافقة مجلس صيانة الدستور ليُطبّق. على صعيد آخر أعلن جواد جاويد نیا، نائب المدعي العام لشؤون الفضاء السيبراني، أن المدعي العام محمد جعفر منتظري رفع دعوى ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرومي. وقال: «وجّهنا تحذيرات إلى آذري جهرومي حول ضرورة تطبيق قرارات فريق عمل تحديد المحتويات الإجرامية وتنفيذ أوامر القضاء، لكنه لم يهتم بأيّ منها». واعتبر أن ممارسات الوزير تركت بيانات ايران عرضة للاختراق من أعدائها، في ما يرقى إلى «تجسّس إنترنتي». وآذري جهرومي (37 سنة) هو أصغر وزير في حكومة روحاني وقد يكون الأكثر شعبية في إيران، لا سيّما نتيجة دعمه رفع الضوابط على الإنترنت. ويُدرج مراقبون الدعوى المرفوعة ضده في إطار حملة يشنّها الأصوليون على روحاني. من جهة أخرى، أوردت صحيفة «ذي نيشن» الكينية أن السفير الإيراني لدى في نيروبي هادي فرجوند فشل أخيراً في محاولته تهريب إيرانيَين يُشتبه في تورطهما بعمليات إرهابية.