يتواصل الصراع الداخلي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وعلي خامنئي مرشد إيران الذي يدير غالبية المؤسسات التنفيذية الحساسة في البلاد، ففي تحرك وصفه مراقبون بالضربة لحكومة روحاني، قدم مدعون موالون لخامنئي شكوى ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتهمة تسهيل التجسس على الإنترنت. ونقلت وسائل إعلام عن جواد جاويدنيا، نائب شؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، قوله إن محمد جواد عازري جهرومي متهم بعدم اتباع أوامر قضائية تتعلق بضوابط الإنترنت في إيران، موجهاً له اتهاماً بتسهيل التجسس على البيانات. ويعد جهرومي، 37 عاماً، الوزير الأكثر شعبية والأصغر سناً في حكومة روحاني التي تؤكد أن هذه الاتهامات ترجع إلى دعم جهرومي رفع الضوابط عن الإنترنت. وبات البرلمان الإيراني مسرحاً يعكس صورة الانقسام الواضحة بين روحاني وخامنئي، إذ احتج نواب إصلاحيون أمس على تمرير رئيس البرلمان الإيراني المعين من قبل خامنئي قراراً يتعلق بموازنة البلاد بصورة فردية. وقالت الصحافة المحلية إن علي لاريجاني رفض اعتراض النواب على قرار ضمن مشروع قانون الموازنة الذي سيبدأ العمل به في 21 مارس، يسمح بسحب 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية لتطوير برنامج إيران الصاروخي. وقال لاريجاني إن هذه توجيهات علي خامنئي. وكتب النائب في البرلمان الإيراني محمود الصادقي في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر «لاريجاني وافق على القرار بنقرة زر ولم يسمح بمناقشة الأمر». وسرعان ما رد نواب إصلاحيون على موقف لاريجاني بالتصويت الجماعي لتمرير قرار يفرض ضرائب على مؤسسات «خيرية» يديرها خامنئي وقيادات في الحرس الثوري. ويرى نواب في البرلمان أن هذا القرار وإنْ تم تمريره فهو لا يتعدى كونه رسالة رفض من مؤيدي روحاني لسياسات خامنئي، مشيرين إلى أن القرار لن يتم تفعيله من دون موافقة مجلس صيانة الدستور الموالي لخامنئي. وتأتي أهمية هذه الخطوة لكونها المرة الأولى التي يصادق فيها البرلمان على مشروع يستهدف خامنئي والحرس الثوري بصورة مباشرة، إلا أن الأزمة التي تواجه البلاد والعجز الحاد في الموازنة، بتأثير من العقوبات الأميركية على إيرادات صادرات النفط التي أدى تراجعها لتسجيل رقم قياسي جديد للدولار أمام الريال، سمحت بتمرير القرار. وارتفع سعر صرف الدولار في إيران إلى نحو 140 ألف ريال، ليصل إلى أعلى نقطة له خلال 3 أشهر. وشهد الأسبوع الماضي انزلاقاً حاداً للريال أمام الدولار مع تنامي التوقعات بعدم قدرة إيران على الخروج من أزمتها الاقتصادية. وحملت الصحافة الإيرانية النظام مسؤولية استمرار تراجع العملة بسبب طريقة إدارته الملفات السياسية والاقتصادية الخارجية، وهي ملفات يرسم توجهاتها علي خامنئي حصراً. ولا تزال الأزمة الاقتصادية تضغط بقوة على النظام الإيراني العاجز عن تسديد رواتب عدد كبير من مصانع الأغذية التي يعلن العاملون فيها من حين لآخر إضراباً، مطالبين بتسديد أجورهم، ويرد النظام على مطالبهم بالقمع والاعتقالات. وفي هذا الصدد، أكد عمال مصنع للسكر في إقليم الأحواز أن رئيسهم إسماعيل بخشي يتعرض لتعذيب وحشي بعد اعتقاله. وكان بخشي قد شارك في إضراب سلمي عن العمل، مطالباً بتسديد أجوره المتأخرة مع عمال مصنع «هفت تيف» للسكر أكتوبر الماضي في مدينة «شوش» في إقليم الأحواز الغني بالنفط جنوب غرب البلاد. وقالت أسرة المعتقل بخشي إنه أغمي عليه أثناء زيارة قام بها أفرادها له في السجن، وظهرت على جسده آثار تعذيب شديد وأفاق بتدخل طبي. واعتقل بخشي في يناير لشكواه من تعرضه للتعذيب عندما اعتُقل للمرة الأولى في نوفمبر. ووجهت السلطات له تهمة «إهانة المسؤولين والدعاية ضد النظام» بسبب حديثه لإحدى وسائل الإعلام عن التعذيب الذي تعرض له في السجون. ومنذ اعتقاله الثاني، أعربت أسرته وزملاؤه في العمل عن قلقهم على مصيره، ونقلت نقابة العمال في البلاد عن محامي بخشي أمس قوله: «موكلي تحت ضغط تعذيب مرير، هذا اليوم خلال لقائه مع عائلته أغمي عليه وظهرت أعراض التعذيب على مختلف أجزاء جسده، واستعاد وعيه بعد تدخل طبي». وكانت النقابة قد أبلغت الأسبوع الماضي أن بخشي يتعرض للتعذيب في السجن لـ«الاعتراف» والتوقيع على «خطاب الندم». الحكومة الكينية: سفير إيران متهم بتهريب عنصرين من فيلق القدس أوقفت السلطات الكينية السفير الإيراني في نيروبي، هادي فرجواند، لدى محاولته تهريب عنصرين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب. ووفقاً لموقع «كينيانز»، أكدت الشرطة الكينية أن السفير الإيراني كان يبحث عن طريقة للوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة لمساعدته في إطلاق سراح عنصري الحرس الثوري، وهما أحمد أبو الفتحي محمد وسيد منصور موسوي، وتهريبهما لخارج كينيا. وأكد التقرير أن السلطات الكينية تعتقد أن الرجلين الإيرانيين عضوان في قوة القدس التابعة للحرس الثوري. وفي يونيو، حذرت الشرطة الدولية «الإنتربول» من محاولة المسؤولين الإيرانيين اختراق الموظفين الحكوميين الرئيسيين في كينيا ونظام العدالة الجنائية لإطلاق سراح الاثنين. وقالت الشرطة إن السفير الإيراني كان واثقاً من إطلاق سراح الإرهابيين المشتبه بهما يوم 8 فبراير، وشوهد من خلال مراقبته بكاميرا لدى زيارته مكتباً للطيران في ريفرسايد في نيروبي لحجز 3 تذاكر، له وللمعتقلين أحمد أبو الفتحي محمد وسيد منصور موسوي. وأدرك فرجواند لاحقاً أنه خُدع وألغى التذاكر، حسبما قال المحققون الذين أكدوا أنه اتصل أيضاً بمسؤولين حكوميين للاستفسار عن الشخصين اللذين كانا يتعاملان معه. وبدأت السلطات التحقيق الذي أثبت تورط مواطنين كينيين. وقدم مدير النيابة العامة، نور الدين حاجي، طعناً إلى المحكمة العليا بشأن قرار الإفراج عن المتهمين وأعرب عن خيبة أمله بشأن التعرف على المؤامرة لتهريب الأجانب إلى خارج البلاد. وأضاف مدير النيابة العامة أنه سيكتب إلى وزارة الشؤون الخارجية الكينية لاستدعاء السفير الإيراني، الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية للحصول على تفسير. تعتيم إعـلامي كشف عضو في البرلمان الإيراني أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد قد حظر نشر التقارير الإخبارية عن المشاكل المتعلقة بالمياه بما في ذلك النقص وإساءة استخدام الموارد التي أدت إلى جفاف نهر أصفهان الرئيسي تاركا عشرات آلاف المزارعين في الإقليم دون مياه.