أكد مسؤولون أمريكيون ومحللون أن الاقتصاد الإيراني أظهر مؤشرات سلبية على حجم المعاناة الشديدة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الوقت الذي تم فيه أمس تنصيب حسن روحاني رئيساً للبلاد. وبحسب الألمانية، فقد ذكر المحللون أن العقوبات الغربية تؤثر بشكل كبير في شرايين الحياة المالية لإيران وتزيد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب، حسبما ذكرت أمس صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وأضافوا أن الأنباء السيئة ستجعل المهمة التي تنتظر روحاني صعبة ولكنها تزيد استعداد إيران لقبول قيود ستحول دون قيامها بتطوير أسلحة نووية. ويقول محللون: إنه رغم أن كثيرا من الخبراء المعنيين بالشأن الإيراني يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، إلا أن التحذيرات الأخيرة بشأن الاقتصاد من داخل الحكومة الإيرانية تشير إلى أن زعماء البلاد ربما يكونون بصدد البحث عن مخرج. وقال كليفورد كوبتشان، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ومستشار لشؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا الاقتصادية: النخبة الإيرانية تعترف علانية الآن بأن الاقتصاد يعاني اضطرابا خطيرا وأنه تم انتخاب هذا الرئيس بتكليف بمهمة عمل شيء حيال ذلك. وأشار إلى أنه رغم لغة الخطاب الإيرانية إلا أن ذلك يمكن أن يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق أكثر جاذبية. ويتولى روحاني، الرئاسة في منعطف خطير في صراع البلاد منذ عقد مع الغرب بشأن سياساتها النووية. ودعا الرئيس الجديد إلى تفاهم بناء مع العالم خصوصا لحل هذه المسألة والتوصل إلى رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية القاسية المفروضة على اقتصاد البلاد. وقد تراجعت عائدات النفط بأكثر من النصف، من أكثر من 100 مليار دولار إلى أقل من 50 مليارا بين 2011 و2012 بسبب تلك العقوبات، وأدى ذلك لتراجع قيمة العملة الإيرانية وتضخم تجاوز 40 في المائة. وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي فرضت سلسلة من العقوبات الاقصادية الشديدة على إيران في العامين الماضيين، أن تجد في روحاني، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس التعهد بانتهاج سياسة خارجية أكثر براجماتية، شريكا تفاوضيا مرنا. ويتفق محللون في كل من إيران والغرب على أن المفتاح لتحسين الاقتصاد هو إيجاد وسيلة لتخفيف ضغط العقوبات الغربية. وجرى تحميل العقوبات المسؤولية عن خفض الصادرات النفطية لإيران وخفض قيمة الريال، ولكن القيود الاقتصادية الغربية الجديدة وتطبيقا على نحو أكثر صرامة قد عمق الأزمة في إيران. وذكر مسؤولون إيرانيون الشهر الماضي أن نسبة التضخم بلغت 45 في المائة، مقارنة بـ 32 في المائة في وقت سابق في الصيف، بينما أقروا بأنه من المقرر أن يشهد الاقتصاد انكماشا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وتأثرت صادرات إيران من النفط التي تراجعت بنحو 40 في المائة مع حلول نهاية العام الماضي في الأسبايع الأخيرة في الوقت الذي خفض فيه الزبائن الآسيويون الباقون لطهران المشتريات من النفط الخام الإيراني. وقدرت مسودة تحليل لمركز الأبحاث الاقتصادية روبيني جلوبال أيكونوميكس أن العملة الأجنبية لدى إيران تتراجع بمعدل يبلغ نحو 15 مليار دولار سنويا لأن طهران تضطر إلى السحب من المدخرات لسد احتياجات ميزانيتها الحالية. وأكد مارك دوبوويتز، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن الأمر السيئ بالنسبة لإيران، هو أن العقوبات المصرفية تمنع الحكومة من الوصول لاحتياطياتها الباقية في الخارج. وأضاف دوبوويتز، وهو مختص في مجال العقوبات قدم المشورة بشأن تشريع للكونجرس أجاز بعض الإجراءات الأكثر صرامة إن إيران في مشكلة خطيرة. وفي إشارة إلى أن روحاني فاز في الانتخابات جزئيا بسبب السخط الشعبي من السياسات الاقتصادية للنظام، قال دوبوفيتز: العبء يقع الآن على كاهل روحاني في إقناع المرشد الأعلى بانتهاج سياسة الحلول الوسط. يشار الى أن إيران تتعرض لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه في أنه ستار لتصنيع أسلحة نووية، غير أن إيران تنفي أنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية، وتقول إن البرنامج مخصص للأغراض السلمية.