ضخت البنوك العاملة بالدولة 5 مليارات درهم قروضاً مصرفية جديدة للقطاع الخاص المقيم بالإمارات، ذهبت للقطاع الصناعي والتجاري خلال يناير الماضي، ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص إلى 1.135 تريليون درهم مقارنة مع 1.130 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن كامل التمويل الجديد ذهب للقطاع التجاري والصناعي، الذي بلغ رصيد القروض والتسهيلات المقدمة له 798 مليار درهم بنهاية يناير 2019 مقارنة مع 793 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، فيما استقر تقريبا التمويل المصرفي لقطاع الأفراد دون تغيير يذكر عند حدود 337 مليار درهم خلال الشهر نفسه. ورفعت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها الإجمالية بنحو 7 مليارات درهم لتبلغ 340 مليار درهم بنهاية يناير 2019 مقارنة مع 333 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. ووفقاً للبيانات فقد عادت البنوك لزيادة استثماراتها في الأسهم خلال يناير 2019، حيث زاد رصيدها في هذا القطاع بنحو 300 مليون درهم ليبلغ 10.5 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 10.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. كما زادت استثماراتها بسندات الدين خلال نفس الفترة، بنحو 3 مليارات درهم، ليبلغ رصيدها 214 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 2.7 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 84 مليار درهم تقريباً. وفي جانب الودائع المصرفية تظهر البيانات أن ودائع المقيمين ظلت تقريباً مستقرة خلال الشهر الماضي، عند مستوى 1.542 تريليون درهم خلال يناير 2019 دون تغيير مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2018، فيما أظهر رصيد ودائع غير المقيمين انخفاضاً طفيفاً بقيمة مليار درهم ليستقر عند مستوى 212.5 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي. واستمرت الودائع المصرفية الحكومية بالارتفاع، حيث زادت بقيمة 3.4 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتبلغ 293.7 مليار درهم، بنهاية يناير 2019 مقارنة مع 290.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. إلى ذلك تظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات) زادت بقيمة 7.3 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام الجاري، لتبلغ 362.2 مليار درهم بنهاية يناير 2019 مقارنة مع 354.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.