يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة بالإمارات 3,5 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، ذهب معظمها للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصناعية والتجارية، ولم تسحب الجهات الحكومية وشركات القطاع العام سوى 400 مليون درهم من القروض الجديدة خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وارتفع بذلك الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان للبنوك العاملة بالدولة إلى 1482 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015، فيما استقر الرصيد الإجمالي لمحفظة الودائع عند 1435,4 مليار درهم، ما يشير إلى نمو الفجوة بين القروض والودائع إلى نحو 46,6 مليار درهم، لكن مع استبعاد المخصصات من محفظة الائتمان والقروض، فإن الودائع لا تزال أعلى بكثير من الرصيد الإجمالي للقروض المصرفية بالدولة، حيث يبلغ الرصيد الإجمالي لمخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات العامة نحو 100 مليار درهم. يذكر أن مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها ارتفع بنحو 1,1 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 73,7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المخصصات العامة نحو 26 مليار درهم. وكان المصرف المركزي اعتمد منذ الربع الأول من عام 2014، آلية جديدة جمع بموجبها المخصصات ضمن محفظة القروض. ومع ذلك، فإن المعيار الرئيسي المعتمد هو نسبة القروض إلى مصادر الدخل المستقرة والتي بلغت 87,9% بنهاية أكتوبر 2015 مقارنة مع 88,1% بنهاية سبتمبر الذي سبقه، ما يشير إلى ارتفاع مستويات السيولة القابلة للإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة خلال الشهر الماضي. ... المزيد