أبوظبي: «الخليج»اختتمت أمس أعمال مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019»، باستضافة ورشة عمل حول أساليب التحقق من الشركات الوهمية، ودورها في تسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي. واستقطبت هذه الورشة اهتمام المشاركين من خبراء التأمين، ومحققي الاحتيال، وخبراء الامتثال. وتضمن المؤتمر - الذي استضافه جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء»، من 24 ولغاية 26 فبراير/ شباط في أبوظبي، العديد من الجلسات النقاشية المهمة، والاجتماعات الجانبية، والعروض التقديمية، التي شارك فيها نخبة من الروّاد العالميين في مجالات الامتثال، ومكافحة الفساد، وأخلاقيات العمل، والأمن السيبراني. وقال بروس دوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين: «لم يعد الاحتيال مجرد مشكلة محلية للمؤسّسات والحكومات، وإنما أصبح بفعل التطور التقني قضية عالمية تستوجب حلولاً دولية. وقد تعاونا مع جهاز أبوظبي للمحاسبة لاستقطاب مئات الخبراء من أنحاء الشرق الأوسط والعالم؛ لمناقشة الواقع الراهن للاحتيال، وتبادل المعلومات والمصادر المرتبطة بمكافحته». وقال حمد الحُرّ السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يسرنا استضافة مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في أبوظبي. وتنبثق أهمية هذا المؤتمر من تنامي التهديدات التي تواجهها المؤسسات العامة والخاصة حول العالم، بالتوازي مع تطورات المشهد التكنولوجي، وهذا يؤكد ضرورة مكافحة الاحتيال اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، عبر اتباع وسائل جديدة لتفادي الانتهاكات والتجاوزات المالية التي تتطور بأشكال متنوعة. وكمنصّة لمكافحة الاحتيال، سعى المؤتمر لاستكشاف آخر التوجهات في عالم الاحتيال، مع طرح ومناقشة السبل الأكثر كفاءةً لمواجهة آثاره».