طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» جميع الدول بالتعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، خاصة الإمارات والسعودية، كما أكدت المنظمة أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده لدى اسطنبول، يُعد «إعداماً خارج نطاق القضاء». ولفتت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، لإعلان تقريرها السنوي عن «حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018»، إلى أن «المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم». وقال محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب، إن «الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات». وذكرت «العفو الدولية» في مؤتمر آخر في العاصمة اللبنانية بيروت، أن «التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جرّأ حكومات المنطقة على اقتراف انتهاكات فظيعة». وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن «عام 2018 شهد تواصل حملات القمع بلا هوادة لسحق المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وغالباً ما كان يحدث ذلك بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء»، لم تسمّهم. وأضافت أنه «لطالما وضع هؤلاء الحلفاء الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان»، وتابعت أن هذه المواقف أدت إلى تأجيج الانتهاكات، وخلق مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها «لا تُمسُّ» وأنها «فوق القانون»، وشدّدت على أن انعدام ممارسة الضغوط الدولية سمح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب. وعن الوضع باليمن، قالت مرايف إنه «بينما علّقت بعض الدول الأوروبية بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، استمرّت دول أخرى، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في إرسال معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى المنطقة»، وأوضحت أن بعض هذه المعدات استُخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الصراعات بالمنطقة، وعن الخليج العربي، لفتت إلى أن السلطات السعودية اعتقلت وحاكمت منتقدين للحكومة وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان;