بدأ التصدع في الداخل الإيراني يطفو على السطح، حيث إن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تمت بطريقة غير رسمية، على حسابه في انستغرام، وهي طريقة غير مسبوقة تؤكد أن هناك خلافات داخلية عميقة توحي بأن نظام الملالي بدأ مرحلة التهاوي أو أن الضغوطات الدولية أتت أُكلها. وقد خرج الرئيس الإيراني روحاني يقول على انستغرام إنه رفض استقالة وزير الخارجية، بينما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن «سياستنا لن تتغير مع إيران». وأفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني على موقع انستغرام بأن الرئيس حسن روحاني رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. ونُشر النص مصحوباً بصورة لروحاني وظريف معاً مبتسمين، لكن الصحف المحلية والعالمية لم تتردد في تأكيد وجود خلافات داخلية عجلت باستقالة ظريف وأنباء عن تهديد دبلوماسيين في السفارات الخارجية بالاستقالة إذا قبل روحاني استقالة ظريف. ودعا وزير الخارجية الإيراني لدبلوماسيين في الخارجية الإيرانية إلى البقاء في مناصبهم ومواصلة عملهم في الدفاع عن مصالح ايران وذلك غداة إعلان استقالته المفاجئة. وقال ظريف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إنّ تأكيدي للجميع في وزارة الخارجية وممثلياتها هو أن يتابعوا مسؤولياتهم في الدفاع عن البلاد بقوة وصلابة وأن يتجنبوا بشدة مثل هذه الإجراءات». خلافات داخلية وقال حليف مقرب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لـ«رويترز» أمس إن الخلافات الداخلية في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية أجبرت ظريف على إعلان استقالته. وأضاف حليف ظريف الذي طلب عدم نشر اسمه «ظريف والرئيس روحاني يتعرضان لضغط هائل من كبار المسؤولين منذ مايو الماضي... انسحاب الولايات المتحدة زاد الخلافات الداخلية السياسية في إيران». من جهته أشار نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة الخارجية أحد أسباب إعلان ظريف، استقالته من منصبه. وقال مطهري، أمس على هامش جلسة البرلمان: «إنني لا أعلم أسباب استقالة ظريف من وجهة نظره، ولكن بشكل عام فإن السبب الرئيس لهذه الخطوة هو تدخلات الأجهزة غير المسؤولة في السياسة الخارجية للبلاد»، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء «إرنا». وأضاف أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن السياسة الخارجية طبقاً للدستور، في حين أنها لا تتمتع بالاستقلال الكافي، لذلك من الطبيعي أن يشعر ظريف بأن العوائق أمامه ولا يستطيع إنجاز عمله. تعليق أمريكي وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علق على إعلان ظريف الاستقالة بأنه هو والرئيس الإيراني حسن روحاني «ليسا إلا واجهة لمافيا دينية فاسدة». وكتب بومبيو على حسابه على موقع «تويتر»: علمنا باستقالة ظريف، لنرى ما إذا كانت ستستمر. وعلى أي حال، فإنه والرئيس حسن روحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة. وأضاف: إننا نعرف أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من يتخذ كافة القرارات النهائية. وشدد: سياستنا لن تتغير - يتعين أن يتصرف (النظام) كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه. وبالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين تعاملوا مع ظريف ويعرفون تاريخه، فإن رحيله من المشهد يُشير إلى أنه بعد عام تقريباً من انسحاب ترامب المفاجئ من الاتفاق النووي مع إيران، فإن العلاقات بين البلدين على وشك أن تأخذ منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ. فيما يرى آخرون حسب مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن رحيل ظريف قد يعني أن إيران سوف تغير موقفها من الاتفاق النووي، وربما توافق على إنهائه والتخلص منه. وفي ذات السياق، علقت صحيفة «واشنطن بوست»، على الاستقالة، قائلة إن «هذه الخطوة قد تقلب السياسية الخارجية الإيرانية في وقت حرج لايران التي تعاني من تجديد العقوبات الأمريكية عليها». ونقلت عن مايكل سينج، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله إن «الاستقالة ليست مفاجئة لأن السياسات التي ناصرها لم تعد مواتية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي». أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن الاستقالة بمثابة مسمار كبير في نعش الاتفاق النووي. انهيارالأسهم الإيرانية تداعيات استقالة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لم تقتصر على السياسة الإيرانية، خصوصاً بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها على إثر إعلانه الاستقالة. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن سوق الأسهم الإيرانية تراجعت نحو 2000 نقطة أمس، بفعل أنباء الاستقالة. ورغم التراجع الكبير في سعر العملة المحلية في إيران وزيادة معدلات وطوابير الفقر وانكماش الاقتصاد بشكل حاد، وعلى الرغم من قرب إفلاس صناديق التقاعد الإيرانية، إلا أن مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي انضمت إلى قوائم سابقة لمؤسسات وشركات معفاة تماماً من تسديد الضرائب السنوية في طهران. واعتبرت صحيفة همدلي الإيرانية اليومية (إصلاحية) أن استثناء مؤسسات بعينها من الضرائب يخالف المعمول به قانونياً حول العالم. ونفذت الحكومة الإيرانية استقطاعات من الميزانية بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك. ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة).طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App