تجددت الاحتجاجات في السودان اليوم الثلاثاء، رغم الحظر الذي فرضه الرئيس السوداني عمر البشير على التجمعات العامة غير المصرح بها، حيث تظاهر المئات في مختلف أرجاء البلاد للمطالبة باستقالته. وجاءت الاحتجاجات على رغم حال الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير الجمعة بعد أكثر من شهرين من التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ حوالي ثلاثة عقود. واندلعت احتجاجات على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار السلع ونقصها، لكنها سرعان ما تحولت إلى دعوات للإطاحة بنظام البشير. ويقف وراء تظاهرات اليوم، تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة للنقابات المهنية المستقلة التي قادت شهرين ونيف من الاحتجاجات. وأظهرت لقطات مصورة، متظاهرين معظمهم من النساء يسيرون في شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم. ووردت أنباء عن اندلاع تظاهرات أخرى في مدينة عطبرة شمال السودان وإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أمس أن الرئيس عمر البشير أصدر مراسيم تمنح قوات الأمن سلطات تفتيش المباني وتقييد حركة الناس ووسائل النقل العام واعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بحال الطوارئ ومصادرة الأصول أو الممتلكات خلال التحقيقات. وشملت المراسيم حظراً على الاتجار غير المصرح به وتكديس منتجات الوقود، وعقوبات بالسجن ضد أولئك الذين يسافرون بأكثر من 3000 دولار نقداً أو أكثر من 150 جراماً من الذهب. وقال تجمع المهنيين إن حال الطوارئ غير دستورية، مشيراً إلى أنه سيطعن عليها أمام المحاكم. وأضاف: "لدينا خيار واحد هو الفوز (في هذه المعركة)" ودعا الى مواصلة الاحتجاجات ضد البشير. وقال نشطاء اليوم إن السلطات رفعت حظراً على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة التي استخدمت لتنظيم وبث الاحتجاجات. وأفاد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله في وقت سابق بأن الحكومة منعت الوصول إلى منصات وسائل الإعلام الاجتماعي بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي