أكد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، أن قانون الدفع غير النقدي الذي تمت مناقشته داخل مجلس النواب يعد من أهم القوانين لبدء تفعيل الشمول المالي الفعلي للدولة ونشر ثقافة الحسابات البنكية للمواطنين.وأضاف "علي" أن القانون الذي ظهر في أربع مواد إصدار وعشرة مواد للقانون سيساهم بل سيقضي علي معدلات الفساد والرشوة في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التعامل بالكاش أو التعامل النقدي المباشر بين المواطن والموظف يسمح بالرشوة أو ما يسمى "بالدفع من تحت التربيزة" علي حد تعبير النائب، وبالتالي عند إيقاف التعامل بالكاش ويكون الدفع من خلال البنك او الحسابات البنكية سيمنع الرشوةً.وتابع النائب: كما أن ذلك يفيد الدولة ويجعلها تزيد من الحصيلة الضريبية لها من خلال معرفة الحسابات البنكية الواضحة والدقيقة بياناتها من خلال الحسابات.