قال البرلماني أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج: إن قانون الدفع غير النقدي الذي تم مناقشته داخل مجلس النواب يعد من أهم القوانين لبدء تفعيل الشمول المالي الفعلي للدولة ونشر ثقافة الحسابات البنكية للمواطنين.وأكد أن القانون الذي ظهر في أربعة مواد إصدار وعشرة مواد للقانون سيساهم بل سيقضي على معدلات الفساد والرشوة في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث إن التعامل بالكاش أو التعامل النقدي المباشر بين المواطن والموظف يسمح بالرشوة أو ما يسمى بالدفع من تحت "التربيزة" على حد تعبير النائب وبالتالي عند إيقاف التعامل بالكاش ويكون الدفع من خلال البنك أو الحسابات البنكية سيمنع الرشوة ويجعل الدولة تزيد من الحصيلة الضريبية لها من خلال معرفة الحسابات البنكية الواضحة والدقيقة بياناتها من خلال الحسابات.