أطلق معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للتوطين»، وبدأت الوزارة تلقي طلبات المشاركة فيها اعتباراً من أمس، وتستمر حتى 11 أبريل المقبل. جاء ذلك خلال «منتدى أفضل الممارسات في التوطين» الذي عقد أمس بفندق ميناء السلام في دبي، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن 800 شركة خاصة وشبه حكومية وخبراء ومختصين في الموارد البشرية. وقال معالي ناصر الهاملي، إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للجائزة ورعايته لحفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين ومتابعتها. وأشار معاليه، خلال افتتاحه أعمال المنتدى، إلى أن الجائزة التي تدخل عامها الثاني بمعايير وفئات مستحدثة، تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في توظيف المواطنين والمواطنات، خصوصاً الشباب منهم، ليشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة، وكذلك توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية، وكذلك تشجيع القطاع الحكومي لدعم التوطين، فضلاً عن تمكين المواطنين العاملين في سوق العمل في وظائفهم، بما ينعكس إيجاباً على ملف التوطين. ودعا مؤسسات القطاعين الخاص وشبه الحكومي للمشاركة في الجائزة، مؤكداً مبدأ الشفافية والحياد في تقييم طلبات المشاركة في هذه الجائزة، وفقاً لسياستها المعتمدة من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وكرم معاليه، خلال المنتدى، الفرق التي قامت بتقييم الطلبات المشاركة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، مشيداً بجهودهم المخلصة وحيادهم في عمليات التقييم. واستعرضت منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، فئات ومعايير الجائزة التي تضم أربع فئات رئيسة، هي فئة المنشآت، وفئة أفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين، وفئة رائد التوطين، وفئة أفضل موظف مواطن. وأشارت إلى أن فئة المنشآت تضم ثلاث فئات فرعية تشمل القطاع الخاص، لافتة إلى أن هناك معايير رئيسة وفرعية يتم بموجبها تقييم طلبات المنشآت. وشهد «منتدى أفضل الممارسات في التوطين» استعراض الممارسات الداخلية للشركات التي فازت في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتوطين.