يرى وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسبة البطالة في السعودية لا تتجاوز 6%، بينما مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وقبل 20 يوما من حديث الوزير الجاسر كشفت عن ارتفاع نسبة العاطلين إلى 11.6%. شخصيا أعتقد أن النسبة الفعلية لا هذه ولا تلك! كل يوم يخرج علينا مسؤول "يقدح" من رأسه بمعدل جديد للبطالة، دون مراعاة أن تلك التصريحات لا تمثل أشخاصهم، إنما أجهزتهم الحكومية بحكم المسؤولية، أضف إلى ذلك عدم إدراكهم أن هناك من يبني على تلك الأرقام تحليلات وتوقعات. الغريب أن بعض التصريحات المتناقضة تخرج من بوابة دائرة واحدة، كما هو تقدير وزير الاقتصاد لنسبة العاطلين ومعدلات مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارته! لو كان الفارق الزمني بين التصريحين كبيرا لالتمسنا العذر للطرفين، فربما تم توظيف أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل وانخفضت تبعا لذلك نسبة البطالة، لكن أن يكون الفارق بينهما أقل من شهر، فهذا يصعب ترقيعه! ليست المرة الأولى التي يخرج علينا وزير الاقتصاد بتصريحات مثيرة للجدل ومستفزة للناس، فلم ننس بعد تصريح "الرفاهية" قبل فترة عندما قال إن المواطن يعيش في مستوى عال من الرفاهية، ولن يكون آخرها ما برر به الإثنين الماضي معدل البطالة باعتبارها موجودة منذ وقت النبوة، ووصفه معدلها في السعودية بالمعقول! عودة إلى موضوع البطالة، وبما أن كل يتحدث عن أرقامها من راسه، فلن أحرم نفسي احتساب معدلها. إذ أرى أنها تساوي مجموع نسبة البطالة التي ذكرها وزير الاقتصاد مع النسبة التي أعلنتها "الإحصاءات العامة" مضافا إليهما نسبة 5%، والأخيرة وجدتها مكتوبة على رزنامة مكتبي، ولا أعلم ماذا كنت أقصد بها عند كتابتها على ورقة التقويم! زبدة الهرج: إن كنا فشلنا في إيجاد الرقم الحقيقي للعاطلين، فلا عجب من فشلنا في إيجاد حلول لتوظيفهم حتى الآن!