انخفضت أسعار النفط أمس مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض في أميركا الشمالية حيث نزل خام «برنت» دون 59 دولاراً للبرميل والخام الأميركي صوب 49 دولاراً. وارتفع النفط الخام في التعاملات المبكرة مع صعود الأسواق العالمية بفضل أجواء التفاؤل بتفادي أزمة جديدة في منطقة اليورو بسبب الديون اليونانية. لكن الأسعار اتجهت للنزول بعدما ذكر محللون أن أسواق الخام ما زالت تعاني من تخمة خصوصاً في الولايات المتحدة حيث سجل المخزون مستويات قياسية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.1 في المئة إلى 49.23 دولار للبرميل في حين تراجعت التعاقدات الآجلة لخام «برنت» 2.2 في المئة إلى 58.92 دولار للبرميل. إلى ذلك، حدد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة هدفاً استراتيجياً له وهو تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستوردة بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، إلى مستوى يفوق 19 كيلومتراً. وأشرف على إعداد هذا المعيار منذ سنتين فريق متخصص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعده مركزتابع لـ «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، وبالتعاون مع وزارات وهيئات معنية وشركة «أرامكو» السعودية، وبمشاركة جهات إستشارية. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المئة بحلول عام 2025، وإلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وحدد البرنامج أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني هذا المعدل هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلومتراً في الولايات المتحدة، و15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلومتراً لكل ليتر وقود في أوروبا. وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في آب (أغسطس) 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. ومن ليبيا، أفاد الناطق باسم «شركة الخليج العربي للنفط» (أجوكو)، عمران الزوي، بأن ليبيا استأنفت ضخ الخام من حقل السرير في جنوب شرقي البلد إلى ميناء الحريقة ما يعزز إمكان تعافي الصادرات من ميناء الزويتينة في الشرق والذي فتح في مطلع الأسبوع. وقد يدر ارتفاع صادرات النفط إيرادات تشتد حاجة ليبيا إليها في ظل أزمة مالية متفاقمة بعد هبوط الصادرات إلى مستوى منخفض جداً جراء تعطل الإمدادات. وقال الزوي «تتدفق كميات محدودة حتى الآن». وأشار مسؤول نفطي أول من أمس الى تحميل أول ناقلة بالخام من ميناء الزويتينة خلال ما يقرب من سنة، مضيفاً أنه لا يوجد في الصهاريج ما يكفي من النفط لتحميل ناقلة ثانية. وأعلن وزير البترول المصري شريف اسماعيل أمس، أن بلاده تستهدف التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 2020، مع بلورة نتائج الاتفاقات البترولية التي أُبرمت والانتهاء من مشاريع تنمية الحقول». وذكر أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل مصر على استيرادها ستغطي حاجاتها لسنتين مع وصول محطة عائمة الشهر المقبل لإعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية». وكان رئيس «الهيئة المصرية العامة للبترول»، طارق الملا قال العام الماضي إن بلاده ستدفع نحو 60 مليون دولار سنوياً في مقابل استئجار محطة «هوغ» النروجية العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية وتتفاوض مع عدد من الشركات لاستيراد الغاز منها في آذار (مارس) 2015. وقال الوزير أمس «نخطط لوصول محطة غاز عائمة ثانية في تاموز (يوليو)». وذكر أن الكويت وافقت أخيراً على إمداد مصر بثلاثة ملايين برميل نفط شهرياً بدلاً من مليونين مثلما كان متفقاً عليه. وأوضح أن الدعم المتوقع للمواد البترولية في السنة المالية المقبلة 2015 - 2016 يبلغ نحو 86 بليون جنيه (11.5 مليون دولار) على 75 دولاراً لبرميل النفط. وأبلغ وكالة «رويترز» أن مصر بدأت الإنتاج من 8 آبار في مشروع «9 أ» الذي تطوره شركة «بي جي» في الاسكندرية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي - مصر» التابعة لمجموعة «بي جي» البريطانية، أرشد صوفي، قال في نهاية العام الماضي إن شركته استثمرت 1.5 بليون دولار في مشروع التنمية «9 أ» للغاز في المياه العميقة قبالة منطقة غرب الدلتا. وعن خطط الوزارة لطرح مزادات جديدة للتنقيب قال إسماعيل «سنطرح اليوم مزايدة عالمية للتنقيب في البحر المتوسط ونتوقع الانتهاء منها أواخر حزيران (يونيو)». وأضاف: «الهيئة العامة للبترول ستطرح هذه السنة مزايدة جديدة في الصحراء الغربية».