تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى المنظمة لن تخفض الإنتاج لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام. ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط. أشار الأمين العام لأوبك عبد الله البدري أمس الأول إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لن تخفض إنتاج النفط قائلاً: إن ارتفاع الطلب سيحول دون مزيد من الانخفاض لأسعار النفط. وأضاف أنه حتى وإن خفضت أوبك الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا فإن ذلك لن يدعم الأسعار. وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن الدول الأعضاء في أوبك أنتجت نحو 31.25 مليون برميل يومياً في الربع الثاني بما يزيد بنحو ثلاثة ملايين برميل عن حجم الطلب اليومي. وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبريس في سيدني إن المستثمرين يترقبون صدور بيانات السوق الأمريكية. وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر/ أيلول 93% إلى 52.82 دولار للبرميل بعد تراجعه سبعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي في عقود سبتمبر/ أيلول 1.63 % إلى 47.73 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضاً 27 سنتاً في الجلسة السابقة. ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات- في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع. ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3 في المئة في الربع الثاني من العام. ارتفاع الأجور في أمريكا بأبطأ وتيرة في الربع الثاني ارتفعت الأجور والرواتب في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة على الإطلاق، في إشارة سلبية حول سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس أن الأجور ارتفعت بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة أدنى مستوى للارتفاع منذ بدء التسجيلات في عام 1982، في حين كانت الرواتب قد زادت بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من العام الجاري. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تسجيل ارتفاع في الأجور الأمريكية بحوالي 0.6% في الربع الماضي. وتمثل الأجور والرواتب حوالي 70% من إجمالي تكاليف التوظيف في الشركات الأمريكية. وكانت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اشترطت في وقت سابق ضرورة ارتفاع الأجور وتحسن سوق العمل بشكل كلي قبل رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006.