سمعنا في اللآونة الأخيرة عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على البيئة والاقتصاد العالمي، وقد يتساءل الكثير ماهي؟ في البداية، دعونا نبدأ بمفهوم مبسط عن هذا الموضوع. فالثورة الصناعية هي التغيير في مفهوم الصناعة مستبدلاً استخدام الحرف اليدوية باللآلات والمحركات، ما نتج عن ذلك تغيير شامل في هذا المفهوم على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي للدولة والفرد والمجتمع. بدأت أول ثروة عرفتها البشرية في أواخر القرن الثامن عشر وهي صناعة الحديد وآلات الغزل والنسيج والطاقة البخارية والمخرطة وآلة حفر الاسطوانات، تلتها الثورة الصناعية الثانية، والتي بدأت منتصف القرن التاسع عشر.وما بدأنا نعيشه الآن هو الثورة الأكثر تأثيراً، وهي الصناعية الرابعة، حيث تشمل الأمن الالكتروني، تعليم الآلات، الذكاء الاصطناعي، والطابعات ثلاثية الأبعاد والطاقة المتجددة والأجهزة الذكية وانترنت الأشياء. وقد جاءت هذه الثورة بعد بعض التأثيرات السلبية من الثورات السابقة على البيئة وزيادة الانبعاثات وقلة كفاءة الآلات والمحافظة على بيئة أنظف وسرعة الإنجاز والتواصل مقارنة بالعقود السابقة. ولكن جلبت هذه الثورة معها سلبياتها الخاصة كارتفاع الأسعار والمخاطر الأمنية واندثار بعض الوظائف التقليدية، بغض النظر عن إيجابياتها الكثيرة جداً. ما أردت أن أوضحه هو تشخيص المعضلة ليتسنى لصناع القرار التعامل وايجاد حلول مع هذه المخاطر، وبالذات من الناحية الأمنية. ففي الواقع لست قلقاً من ارتفاع أسعارها في البداية لأنني ميقن أن هذه الأسعار ستنخفض بشكل كبير، وذلك بسبب تطوير كفاءتها - حسب ما ذكر بالكثير من الدراسات العلمية والاقتصادية في الجامعات والمنظمات الدولية حول العالم - أما من الناحية الأمنية - وهذا أردت ايصاله بهذا المقال - فلو لاحظنا في السنوات السابقة القليلة، تعرضت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في بعض دول العالم لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة الانترنت «الشبكة العنكبوتية». هذا من جانب الأمن الالكتروني، أما من ناحية طابعة ثلاثية الأبعاد، فهذه التقنية من أجمل التقنيات التي ستنال سهولة شرائها من الناس. تمتاز هذه الآلة بدقة صناعة المجسمات خصوصاً البلاستيكية. فسلبية هذه الآلة هي أنها قادرة على طباعة مجسمات كأسلحة حية. تذكرت تصريح السيناتور الأميركي ريتشارد بلومينثل في الصيف الماضي عن غفوة الحكومة الأميركية عن الأسلحة البلاستيكية أو ما تسمى «المسدسات الشبحية»، وسبب تسميتها لعدم احتوائها لرقم متسلسل، وهذا ما يجعلها تظهر كالأشباح من دون علم الجهات الأمنية. إن هذا النوع من المشاكل قد يكون باب فوضى بامتلاك الأسلحة لأي مستهتر أراد ذلك في الكويت، من دون علم وزارة الداخلية، وسيكون أول ثغرة لأي حدث إرهابي - لا سمح الله - في بلادنا. لذلك أنصح وبشدة وزارة الداخلية كونها وقعت اتفاقية تعاون في المجال الأمني مع الولايات المتحدة في العام الماضي، أن تستفيد من خبراتها ودروسها المستفادة «Lessons Learned» في هذا المجال، ووضع خطة واضحة للتصدي لهذه المسألة سواء كان وضع نظام محاكاة ذكيا ومطورا يراقب ويقرأ ويركب كل ما يدخل البلد، أو مراقبة ما تتم صناعته بشكل تقني ذكي ومباشر على هذه الطابعات. لا شك أن الحلول كثيرة ولكن الأهم هو «تجهيز الدوا قبل الفلعة».