محاكمات «باركليز» تتمخّض فضائح جديدة لـ«تنظيم الحمدين»

  • 2/28/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شهدت آخر فصول المحاكمات الخاصة بالملف القطري الشائك، شهادة غاي هوي إيفانز رئيسة الصندوق السيادي السابقة في مصرف باركليز التي كانت تشغل المنصب خلال فترة طلب الزيادة الطارئة لرأس المال من قطر في العام 2008، والتي أقرّت في إفادتها أمام المحكمة، بعدم معرفتها بأية اتفاقية استشارية تنص على دفع المصرف مبلغ 320 مليون جنيه إسترليني للصندوق السيادي القطري. واستمعت هيئة محكمة ساوثوورك الملكية، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، للأدلة التي تقدمت بها إيفانز، نائب رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في بريطانيا التي أوكل إليها بنك باركليز في العام 2008 توطيد العلاقات مع الصندوق السيادي، وسيطروا على الاستثمارات في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً هائلاً. ولم تكن إيفانز كما أدلت في إفادتها، على دراية بالخدمات التي أمنتها قطر، على الرغم مما يسمى بالاتفاقية الخدمات الاستشارية الموقعة مع بنك باركليز، وفقاً لبيان الأدلة الذي تقدمت به المحامية أنابيل دارلو لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا. وتعقد المحكمة جلسات استماع في قضية اتهام موجهة ضد جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، إلى جانب ثلاثة من كبار المسؤولين في المصرف. ويواجه الأربعة اتهامات بعدم الإفصاح بشكل مناسب إزاء الأسواق والمستثمرين الآخرين من مبالغ دفعت إلى القطريين، مقابل مشاركتهم في تأمين التمويل الطارئ خلال الأزمة المالية التي أنقذت المصرف من تدخل حكومي آنذاك. اتفاقات مشبوهة ويدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، بأنّ المصرفيين المتهمين وافقوا على دفع مبلغ 322 مليون جنيه استرليني على شكل اتفاقيات استشارية وهمية مصممة خصيصاً لضخ رسوم مالية بشكل سري إلى القطريين لحضهم على الاستثمار. وقالت إيفانز أمام محققي المكتب خلال مقابلة جرت في العام 2015: «لم أرَ أو أسمع بهذه الاتفاقية الاستشارية من قبل أن أطلّع عليها فيما يتصل بمجريات القضية الحالية، كنت أتمنى لو أني على دراية بها لكنت مارست الضغوط على روجر جينكينز لمعرفة نوع الخدمات التي تؤمنها قطر». إحباط ويعتبر جينكينز أحد المتهمين الآخرين في القضية، وتصفه إيفانز بأنّه حارس البوابة في العلاقة مع القطريين من خلال حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس وزراء قطر آنذاك. وأكدت إيفانز أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، أنها لم تكن على علم بأية خدمات تقدمها الدوحة للمصرف، مضيفة: «كان عليك أن تجلس وتنتظر أن يتنبه إليك أحد، والفكرة هي أنك قد تجلس وتنتظر أن ينادوك، وذلك يمكن أن يحصل في ثانية صباحاً أو بعد يومين، وأعتقد أنه كان هناك حالة من الإحباط حيال الأمر». وتستمر فصول المحاكمة، التي تعتبر الأولى أمام هيئة المحلفين في العالم لمدير مسؤول في واحد من أهم المصارف، تتعلق بأحداث جرت خلال الأزمة المالية العالمية. وتنص تهم الاحتيال التي ينكرها كل من فارلي وجينكينز وشريكيهما في التهمة، على عقوبة بالسجن 10 سنوات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :