ذكر ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق في باركليز، في محادثة هاتفية مع محامين بالفريق القانوني بالبنك، أنه شعر بالغثيان عندما قيل له إن بنك باركليز ربما يواجه اتهامات جنائية، بسبب صفقات جانبية تم عقدها مع قطر خلال حملة لجمع الأموال وجذب الاستثمارات عام 2008. رشاوى وقال قانونيون بريطانيون، إن شهادات قيادات البنك تكشف بأن الجميع كان يعلم أن حمد بن جاسم حصل على رشوته تحت غطاء عقد خدمات ولكنهم تغاضوا عن الحقيقة للحفاظ على وظائفهم بالبنك. ووفق ما نشرته وكالة رويترز في متابعة لجلسة الأربعاء، استمتعت هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك لأدلة قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني في إطار القضية التي يدعي فيها ضد بوث، المدير التنفيذي السابق للمؤسسات الأوروبية في باركليز، والرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى روجر جينكنز، المدير التنفيذي السابق للشرق الأوسط بباركليز، والمدير التنفيذي السابق لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس. وقال بوث، في تسجيل صوتي لأقواله أمام محققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال عام 2016، إنه يعتقد أنه كان يجب الرد على قطر بعبارة: «تباً لكم» عندما طالب القطريون برسوم إضافية مقابل المساعدة في الاستثمار في بنك باركليز لإنقاذه من التأميم عام 2008. مقتطفات وقام ممثل الادعاء عن المكتب خلال جلسة أمس بقراءة مقتطفات من محاضر المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. وجاء في أحد محاضر المحادثات الهاتفية، أن المحامية السابقة في بنك باركليز جوديث شيفرد أخبرت بوث في 18 يونيو 2008، أنه كان يجب على البنك أن يظهر أنه تلقى خدمات قيمة من قطر مقابل اتفاق الخدمات الاستشارية، أو أنه سيخاطر بأن باقي المستثمرين الآخرين والجهات الرقابية، بالإضافة إلى السلطات الجنائية ستعتبر تلك الاتفاقية ينظر إليها على أنها عمولات مقنعة مقابل الحصول على رأس المال. وكان رد بوث عليها هو: «أنا أشعر بالفعل بالغثيان. وليس هناك حاجة لاستخدام كل هذه الكلمات لتجعلني أشعر بمزيد من الغثيان». عمولات قال ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق في باركليز، في تسجيل صوتي استمعت إليه هيئة المحلفين، أنه «لا أعتقد أن المدير المالي السابق كريس لوكاس أو جون فارلي كانا سيوقعان على اتفاق الخدمات الاستشارية إذا ساورهما الظن بأنهما لن يحصلا على قيمة مقابل خدماتهما». وعندما وجه المحققون سؤالاً إلى بوث عما إذا كان اتفاق الخدمات الاستشارية في يونيو 2008 عبارة عن عمولات مقنعة، أجاب نافياً وقال: «لا لقد تم وضع اتفاقية الخدمات الاستشارية من قبل بنك باركليز في مقابل خدمات توقع روجر جينكنز الحصول على قيمة في المقابل».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App