أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية، شبه المحظورة، أن سلطات البلاد أقدمت أمس مجددا وبشكل متزامن على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء من الجماعة بمدن فاس وطنجة والجديدة. وعدت الجماعة القرار «خطوة تعسفية جديدة تخالف القانون، ولا تستند إلى أي حكم قضائي».وكشفت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني أن الأمر يتعلق بمنزل كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي وعز الدين نصيح، عضوي مجلس الشورى للجماعة، مشيرة إلى أن «السلطات عمدت بعد اقتحامها للبيوت إلى إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر (الإجراءات) الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة».وبتشميع البيوت الثلاثة بلغ عدد البيوت المشمعة، التابعة لأعضاء الجماعة، حتى الآن عشرة منازل.وقالت الجماعة، التي أرفقت الخبر بصور أبواب البيوت المقفلة، إن «هذه القرارات الإدارية، التي تخالف القانون، ولا تستند إلى أي حكم قضائي، تأتي بعد مرور ثلاثة أسابيع على إغلاق ثلاثة بيوت أخرى لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، وهو ما استنكره طيف واسع من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين». وكانت الجماعة قد اعتبرت تشميع بيوت ثلاثة من قياداتها، والذي جرى قبل ثلاثة أسابيع، أنه «قرار سياسي، وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط»، وعدّته «خطوة عدائية وانتقامية»، كما أنها «غير مبررة قانونيا وسياسيا»، وعزت الإجراء إلى «تمسكها بمواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل، والمناهضة للفساد والاستبداد».بدوره، اعتبر محمد عبادي، الأمين العام للجماعة أن قرار التشميع بأنه «يمثل شكلا من أشكال التضييق على الجماعة منذ قيامها»، نافيا خرق الجماعة للقانون.ودعا عبادي في المقابل أعضاء جماعته إلى «اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه».وسبق للسلطات أن قامت بتشميع بيوت قياديين في الجماعة، بينهم بيت أمينها العام عبادي بوجدة، المشمع منذ 2006. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى تشميع بيت لطفي حساني، عضو مجلس شورى الجماعة بمدينة وجدة. وقالت الجماعة إن القيادي «كان يستقبل فيه مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن ومدارسته»، فضلا عن تشميع ثلاثة بيوت من قيادييها قبل ثلاثة أسابيع.وتتخذ السلطات قرار تشميع بيوت أعضاء بارزين في هذا التنظيم المعارض بسبب تحويلها من بيوت للسكن، إلى ما يشبه دور للعبادة، أو مقرات لعقد اجتماعاتها دون الحصول على تراخيص قانونية، ويتهم مالكوها جراء ذلك بـ«عقد تجمعات غير مرخص لها... والانتساب إلى جمعية محظورة». بينما تقول الجماعة إن الغرض من التشميع هو التضييق على أنشطتها لأنه لا يسمح لها ببناء مقرات.