أعلنت «جماعة العدل والإحسان» المغربية (إسلامية شبه محظورة)، أمس، أنه جرى تأسيس «لجنة مناهضة تشميع البيوت» في الدار البيضاء، وتضم حقوقيين وسياسيين، وذلك على أثر إقدام السلطات المغربية على تشميع عدد من البيوت التي يملكها أعضاء في الجماعة المعارضة.وكشفت الجماعة عن أن السلطات المغربية أقدمت مجدداً أول من أمس على اقتحام وتشميع 4 بيوت لأعضاء من «جماعة العدل والإحسان» في مدن: المضيق وتطوان ومراكش. ويتعلق الأمر ببيتي محسن الدكني وعبد الحميد المثني بتطوان، وبيت حسن مستيتيف بالمضيق، وبيت إدريس شعاري بمراكش، مشيرة إلى أن السلطات ختمت مداخل البيوت الأربعة بالشمع الأحمر، دون تقديم أي حكم قضائي يقضي بذلك، وأنه جرى اقتحام بعض البيوت في غياب أصحابها ودون إخبارهم، و«لم يُعرف ما قامت به القوات المقتحمة بداخلها، كما لم تكلف الجهات المشرفة على الاقتحام والتشميع تفسير ولا شرح أسباب حرمان أصحاب البيوت وأهاليهم وأبنائهم من التمتع بمساكنهم»، واصفة هذا الإجراء بـ«الفعل السلطوي الأخرق»، و«الحملة الهوجاء».ووصل عدد بيوت أعضاء «العدل والإحسان» المشمعة، التي أغلقتها السلطات حتى الآن، إلى 14 بيتاً؛ 4 منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة في وجدة محمد عبادي.ورداً على هذا الإجراء الذي عدّته «خرقاً سافراً للقانون المغربي وللمواثيق الدولية والتشريعات المختلفة»، قالت الجماعة إن مجموعة من الأطر السياسية والمدنية والحقوقية وفعاليات ديمقراطية بالدار البيضاء، وبعد سلسلة من المشاورات، عقدت اجتماعاً تداولت فيه ما أقدمت عليه السلطات من تشميع كثير من البيوت في عدد من المدن المغربية؛ «في خرق سافر للقانون وشطط في استعمال السلطة، وانتهاكاً لحرمة ممتلكات المواطنين، تحت ذرائع واهية، فقط لأنهم أعضاء في (جماعة العدل والإحسان)»، مشيرة إلى أنه «بعد مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، والمبادرات النضالية التي يستلزمها، تم الاتفاق على تأسيس (لجنة مناهضة تشميع البيوت) بالدار البيضاء، منفتحة على كافة الإطارات والفعاليات الديمقراطية، والقيام بمختلف المبادرات النضالية المشروعة، الكفيلة بوضع حد لهذا الانتهاك لحرمة الممتلكات بالتشميع غير القانوني».ونظم أعضاء الجماعة مساء أول من أمس وقفة احتجاجية تضامنية أمام البيت المشمع. لكن السلطات تقول إن قرار تشميع بيوت أعضاء بارزين في هذا التنظيم المعارض يعود إلى تحويلها من بيوت للسكن إلى ما يشبه دور للعبادة، أو مقرات لعقد الاجتماعات دون الحصول على تراخيص قانونية، ويتهم مالكوها جراء ذلك بـ«عقد تجمعات غير مرخص لها»، و«الانتساب إلى جمعية محظورة»، فيما تقول الجماعة إن الغرض من التشميع هو التضييق على أنشطتها لأنه لا يسمح لها ببناء مقرات.من جهتها، ذكرت الجماعة أن عمليات تشميع بيوت أعضائها بدأت منذ سنة 2006، وأن السلطات أقدمت أواخر السنة الماضية على تشميع بيت آخر في مدينة وجدة في 3 ديسمبر (كانون الأول)، ثم أتبعته بتشميع وإغلاق 3 بيوت في كل من القنيطرة والدار البيضاء وأغادير في 5 فبراير (شباط) 2019، ثم تشميع 3 بيوت أخرى في كل من طنجة وفاس والجديدة يوم 26 فبراير، ثم البيوت الأربعة التي شمعت أول من أمس.