من المنتظر أن ترتفع قيمة أصول المصارف الأجنبية في السعودية بنسبة 5.4 في المائة، بعد الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني لتصل إلى 14.8 تريليون دولار. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى أحدث بيانات مالية للبنوك لعام 2017 وبيانات ستاندرد آند بورز، فإن المصرف البريطاني البالغة أصوله 762 مليار دولار سيرفع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في السعودية إلى 14822 مليار دولار مقارنة بنحو 14060 مليار دولار قبل الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، الذي يعد بين أكبر 50 بنكا حول العالم من حيث الأصول. وسيرتفع عدد البنوك الأجنبية المرخص لها في السعودية بعد الترخيص الجديد إلى 16 بنكا من 14 دولة، وتتوزع بين سبعة بنوك خليجية، وتسعة أخرى أجنبية بينها بنك عربي هو المصرف العراقي للتجارة. وتعد أربعة منها بين أكبر ثمانية بنوك في العالم من حيث الأصول، يتصدرها بنك الصين للصناعة والتجارة وهو أكبر بنك في العالم بأصول تتجاوز أربعة تريليونات دولار، ثم بنك طوكيو – ميتسوبيشي يو إف جي وهو أكبر بنك ياباني وخامس أكبر بنوك العالم بأصول قيمتها 2.8 تريليون دولار. وجاء ثالثا بنك جي بي مورجان تشيز إن إيه بأصول 2.5 تريليون دولار وهو أكبر بنك أمريكي تضعه في المرتبة السادسة عالميا، ورابعا بنك بي إن بي باريبا الفرنسي الذي يحتل المرتبة الثامنة عالميا بأصول تبلغ 2.4 تريليون دولار، وبذلك فإن أكبر ثلاثة بنوك في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم لديها تراخيص عمل في السعودية. ومن البنوك الأجنبية التي تعمل في السعودية أيضا، بنك دويتشه بنك الألماني وأصوله 1.66 تريليون دولار تضعه في المرتبة الـ15 عالميا وثاني أكبر بنوك أوروبا، يليه من حيث الأصول، بنك ستاندرد تشارترد ثم بنك قطر الوطني (221 مليار دولار)، بنك أبوظبي الأول (182 مليار دولار). وذلك إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني (128 مليار دولار)، بنك الكويت الوطني (86 مليار دولار)، بنك مسقط العماني (29 مليار دولار)، بنك الخليج الدولي البحريني (26 مليار دولار). يأتي خلفها بنك باكستان الوطني بأصول (22 مليار دولار)، بنك البحرين الوطني (ثمانية مليارات دولار)، بنك تي سي زراعات بانكاسي التركي (مليارا دولار)، وأخيرا المصرف العراقي للتجارة (قرابة نصف مليار دولار) والمصرف حصل على الترخيص للعمل في السعودية فيما لم يبدأ نشاطه بعد. وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني الحاصل على ترخيص للعمل في السعودية، أعلن في اليوم ذاته ارتفاع أرباحه خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة سنويا إلى 2.55 مليار دولار مقابل 2.42 مليار دولار في العام المالي السابق، وذلك قبل حساب الضرائب. ويتوقع البنك نمو أرباحه خلال العام الحالي بما يراوح بين 5 و7 في المائة. ويعكس حرص أكبر بنوك العالم للحصول على تراخيص للعمل في السعودية، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفرص التمويل الضخمة المتاحة والمتوقعة مستقبلا في ظل تزايد الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المشروعات الحالية والمستقبلية الضخمة ضمن "رؤية 2030".