من المنتظر أن ترتفع قيمة أصول المصارف الأجنبية في السعودية بنسبة 21%، بعد الترخيص لبنك الصين المحدود لتصل إلى 18.7 تريليون دولار، مقابل 15.5 تريليون دولار قبل الترخيص له. ومن المتوقع أن يصبح بنك الصين المحدود الذي وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على الترخيص له بفتح فرع في المملكة، ثاني أكبر بنك أجنبي في السعودية، ويحتل المرتبة الرابعة بين أكبر بنوك العالم، ورابع أكبر البنوك الصينية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وارتفعت أصول بنك الصين المحدود بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بنسبة 6.3%، لتبلغ 3.24 تريليون دولار، مقابل 3.05 تريليون دولار بنهاية عام 2018. كما ارتفعت أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بنسبة 5.2%، لتبلغ 24.5 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018. وصعدت أرباح البنك خلال الربع الثالث فقط من عام 2019، بنسبة 5.6%، لتبلغ 7.1 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018. وسيرتفع عدد البنوك الأجنبية المرخص لها في السعودية بعد الترخيص الجديد إلى 17 بنكا من 15 دولة، وتتوزع بين ستة بنوك خليجية، و11 أخرى أجنبية بينها بنك عربي هو المصرف العراقي للتجارة. وتعد خمسة منها بين أكبر تسعة بنوك في العالم من حيث الأصول، يتصدرها بنك الصين للصناعة والتجارة وهو أكبر بنك في العالم بأصول تتجاوز أربعة تريليونات دولار، ثم بنك الصين المحدود بأصول 3.24 تريليون دولار. ثالثا بنك طوكيو -ميتسوبيشي يو إف جي وهو أكبر بنك ياباني وخامس أكبر بنوك العالم بأصول قيمتها 2.8 تريليون دولار، ثم بنك جي بي مورجان تشيز إن إيه بأصول تتجاوز 2.6 تريليون دولار وهو أكبر بنك أميركي تضعه في المرتبة السادسة عالميا. وخامسا بنك بي إن بي باريبا الفرنسي الذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا بأصول تبلغ 2.3 تريليون دولار، وبذلك فإن أكبر ثلاثة بنوك في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم لديها تراخيص عمل في السعودية. ومن البنوك الأجنبية التي تعمل في السعودية أيضا، بنك دويتشه بنك الألماني وأصوله 1.54 تريليون دولار تضعه في المرتبة الـ17 عالميا وثاني أكبر بنوك أوروبا، يليه من حيث الأصول، سابعا بنك كريدي سويس بأصول 781.5 مليار دولار تضعه 41 عالميا. يليه بنك ستاندرد تشارترد بأصول 689 مليار دولار في المرتبة الـ44 عالميا، ثم بنك قطر الوطني (221 مليار دولار)، بنك أبوظبي الأول (182 مليار دولار). وذلك إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني (128 مليار دولار)، بنك الكويت الوطني (86 مليار دولار)، بنك مسقط العماني (29 مليار دولار). ويأتي خلفهم بنك باكستان الوطني بأصول (22 مليار دولار)، بنك البحرين الوطني (ثمانية مليارات دولار)، بنك تي سي زراعات بانكاسي التركي (مليارا دولار)، وأخيرا المصرف العراقي للتجارة (قرابة نصف مليار دولار) والمصرف حصل على الترخيص للعمل في السعودية فيما لم يبدأ نشاطه بعد. ويعكس حرص أكبر بنوك العالم للحصول على تراخيص للعمل في السعودية، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفرص التمويل الضخمة المتاحة والمتوقعة مستقبلا في ظل تزايد الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المشاريع الحالية والمستقبلية الضخمة ضمن "رؤية 2030".