أكدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" أن "حرصنا شديد على السير قدما في مسيرة الإنقاذ والإصلاح الجدي والفعلي وأولى الخطوات تكون من ملف الكهرباء الذي يرهق الخزينة اللبنانية"، مشدداً على أن "ليست هناك حسابات سياسية إنما كيف نحمي الخزينة اللبنانية من النزف وإذا كنا جادين كقوى سياسية فليكن الإمتحان الاول هو كيفية الخروج من المأزق الذي نتخبط به في موضوع الكهرباء". عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" جلسة خاصة لمناقشة أزمة الكهرباء في حضور كل من النواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، هنري حلو، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، والخبيرين منير يحيى ورياض شديد، ومستشار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص. وإنضم إلى جانب من الإجتماع رئيس الحزب وليد جنبلاط. بعد الإجتماع، أشار أبو الحسن الى أن "هذه الجلسة كانت مخصصة لمناقشة موضوع الكهرباء في حضور اختصاصيين في هذا القطاع". وأضاف: "كان بحثاً تقنياً معمّقاً بعيداً من اية إعتبارات سياسية، واتخذ القرار بأن نقارب ملف الكهرباء بموضوعية ومنطلق علمي وخطاب هادئ ولكن باصرار شديد على إنجاز الإصلاحات الأساسية انطلاقاً من تطبيق القوانين المعمول بها في هذا القطاع". وتابع: "كنا قد بدأنا سابقاً وسنستكمل لقاءاتنا الأسبوع المقبل حيث سيكون لنا لقاءات مع كافة القوى السياسية من دون أي استثناء ولقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري لاطلاعه على وجهة نظرنا في موضوع الكهرباء والاستماع إلى وجهة نظره بالإضافة إلى وزيرة الطاقة والمعنيين بهذا القطاع". وذكّر أبو الحسن بأن "الحزب التقدمي الإشتراكي سبق وعقد منذ سنتين مؤتمراً لمناقشة موضوع الكهرباء في حضور وزير الطاقة آنذاك ووجود اختصاصيين وخرجنا بتوصيات تحوّلت إلى مقترحات وتوزعت على كافة القوى السياسية وتقدمنا بها إلى مجلس الوزراء وبكل أسف لم يؤخذ بتلك المقترحات". كما ذكّر بأن ملف الكهرباء "كان بنداً أولاً في ورقة الحزب واللقاء الديموقراطي الإصلاحية والتي وزعت أيضا على كل القوى السياسية وبعض هذه القوى درست الورقة ووضعت ملاحظاتها عليها ولا زلنا نستكمل نقاشاتنا". وقال: "هناك نقاط خلافية كمشروع دير عمار وكيفية مقاربة ملف الكهرباء بشكل عام وتوجهنا كحزب واضح بأن علينا تطبيق القوانين ولا طريقة للخروج من المأزق الذي نتخبط فيه بملف الكهرباء الا بتطبيق القوانين". وشدد على أننا "لن نتساهل في موضوع تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع ومراعاة كافة القوانين فهناك مجلس الأعلى للخصصة ودائرة مناقصات وليس هناك اثنان في البلد يختلفان على ضرورة تطبيق القوانين" جنبلاط وكان جنبلاط كتب عبر "تويتر" قائلا: "لا تُقارب قضية اللاجئين السوريين بالمزايدات السياسية. إننا سنقيم ندوة تجمع الاخصائيين في موضوع النزوح وليكن تبادل الآراء موضوعياً للخروج بتوصيات قابلة للتطيق. وبالمناسبة نتفهم هواجس الرئيس(ميشال) عون لكن كلام بعض المقربين منه غير دقيق إذ لم يعد القبارصة اليونانيون إلى أملاكهم المحتلة تركياً".