تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة، ووزير قطاع الأعمال، بشأن قرار الأخير بدمج شركتي مصر للمستحضرات الطبية، و"سيد" للأدوية.وقالت النائبة، إنه صدرت مؤخرًا عدة تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام، تعلن إصداره قرار بدمج شركة سيد للأدوية مع شركة مصر للمستحضرات الطبية بأبو زعبل بطريق بأول محافظة الشرقية، الأمر الذي يبدو أنه جاء دون دراسة وافية وخطة مدروسة.وأكدت أن هذا القرار سيؤدي إلى خسائر فادحة لشركة سِيد للأدوية، حيث تعمل شركة سِيد في مجال تصنيع الدواء منذ عام 1947، وتقوم بإنتاج غالبية الأدوية الحيوية للمريض المصري، وحائزة على شهادة الأيزو 14001/2004، وشهادة من البيئة بأنها متواجدة في محيط بيئي مناسب لا يؤثر على إنتاجها ولا تؤثر فيه، وليس كما ذكر الوزير بأن قرار الدمج راجع إلى البيئة المحيطة بالشركة.وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد يترتب على هذا القرار خسارة العاملين الخبرة والمدربين بشركة سِيد، فجميع العاملين بها يقطنون بالمناطق المجاورة للشركة، وعددهم 2760 عاملا، ويترتب على هذا الدمج نقلهم ممارسة عملهم إلى منطقة أبوزعبل بأول محافظة الشرقية، الأمر الذي قد يدفعهم إلى البحث عن عمل آخر لبُعد موقع الشركة الجغرافي عليهم.وأوضحت عطوة، أن شركة سِيد حققت العام الماضي صافي ربح مقداره 52.300 مليون جنيه في ميزانية 30/6/2018 في حين أن شركة مصر للمستحضرات الطبية حققت صافي ربح عن العام الماضي 3.6 مليون جنيه فقط، وبالتالي فقرار الدمج سيؤثر بالسلب على حجم أرباح شركة سِيد.