باريس - قررت سلسلة متاجر فرنسية للمستلزمات الرياضية سحب حجاب يستخدم في التمارين الرياضية بعدما واجهت انتقادات من جانب ساسة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار منتج متاجر ديكاتلون، المصمم في الأصل بالمغرب بناء على طلب من زبائن هناك ويتيح للنساء المسلمات تغطية الرأس خلال تمارين الركض، موجة غضب في فرنسا، إذ قال ساسة في أنحاء البلاد إنه ينتهك المبادئ العلمانية الفرنسية. وبعد أيام من الجدل العام الحاد والانتقاد الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ديكاتلون في بيان إنها أوقفت بيع المنتج في فرنسا لمخاوف بشأن سلامة العاملين بها، الذين قالت إنهم تعرضوا للسب والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الأربعاء إن متاجر المستلزمات الرياضية لها الحرية في بيع غطاء الرأس الرياضي وإنه لا توجد موانع قانونية. ولا يسمح للموظفات المدنيات في فرنسا ذات المبادئ العلمانية بارتداء غطاء الرأس خلال ساعات العمل ويحظر أيضا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وتثير الملابس التي ينظر إليها على أنها تأكيد لهوية دينية الجدل في فرنسا، حتى وإن كانت قانونية. ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركيني في الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي فرنسي من أصل تونسي.في 14 يوليو/تموز 2016. وفي المدن التي منع فيها البوركيني طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطئ ما أثار غضبا في أوساط المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقف القضاء الفرنسي في سبتمبر/أيلول 2016 تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على شواطئ نيس معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء 14 يوليو/تموز على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء. وبعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا،إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه. ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر. واعتبر مجلس الدولة في نيس أن "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية ولا سيما الاعتداء الإرهابي في نيس في 14 يوليو/تموز لا تكفي كمبرر قانوني لإجراء المنع". وبالتالي فإنه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطئ والسباحة طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة للأمن العام أو إخلالا بالصحة العامة أو بالحشمة أو بسلامة السباحة". وعملت مدعية المدينة على تقديم براهين على أن البوركيني يشكل إخلالا بالأمن العام وذهبت إلى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الأهلية". وشاركت منظمات نسائية في وقفة احتجاجية في اب/ اغسطس 2016 امام السفارة الفرنسية بلندن رفضا لقرار منع لباس البحر البوركيني. وارتدت الناشطات البوركيني ورفعن لافتات ضد قرار المنع كتب عليها "ارفعوا ايديكم عن اخواتنا" و"ارتدين ما تردن".