كشفت وثيقة سرية أن أنيس العامري منفذ اعتداء برلين الإرهابي، تواصل مع فرع داعش في ليبيا قبل شهرين من الاعتداء. ما قد يعني أن داعش كان على علم مسبق برغبة العامري في تنفيد اعتداء إرهابي، حسب الوثيقة. حسب وثيقة سرية من هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية)، اطلع عليها موقع "تسايت أونلاين"، فإن منفذ عملية الدهس في سوق الميلاد في برلين، أنيس العامري، أرسل فيديو إلى فرع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا، وذلك بنحو شهرين قبل الاعتداء الإرهابي، الذي وقع في 19 منكانون الأول/ ديسمبر 2016. وحتى الآن كان هناك فيديو واحد فقط لأنيس العامري، وهو الذي يعلن فيه ولاءه لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش. وقد تم نشر هذا الفيديو على موقع تابع لداعش في 23 من كانون الأول/ ديسمبر 2016، أي بعد أربعة أيام من الاعتداء الإرهابي. واستندت هيئة حماية الدستور في هذه الوثيقة التي تمت صياغتها في نهاية يناير 2017 إلى  تحليل المخابرات الأمريكية للاعتداء الإرهابي، الذي نفذه العامري. وخلص التحليل إلى أن " فيديو العامري كان في حوزة فرع داعش في ليبيا منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016". وهو ما قد يعني أن "داعش في ليبيا كان منذ ذلك الحين على الأقل على علم بأن العامري يرغب في تنفيد الاعتداء". ولم تكشف الوثيقة عن فحوى الفيديو.  وكان المحققون الألمان قد خلصوا إلى أن هذا الفيديو تم تصويره من طرف العامري نفسه في 31 من أكتوبر أو الأول من نوفمبر 2016 في برلين. وذهب ضحية اعتداء برلين الإرهابي نحو 12 شخصا. وبالنسبة للمحققين فإن هذا الفيديو يحدد اللحظة التي قرر فيها العامري نهائيا القيام باعتداء إرهابي. بيد أن الوثيقة السرية تشير أن قرار العامري القيام باعتداء، تم قبل ذلك التاريخ. الحكومة الألمانية لاتعلم بمحل إقامة صديق  العامري  كما تحتوي الوثيقة على تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، إذ أن العملية التي نفذها العامري اعتبرت بمتابة شهادة للقيادة المركزية لداعش في سوريا بأن فرعها في ليبيا قادر على تنظيم هجمات في الخارج بشكل مستقل. فالمخابرات الأمريكية على الأقل خلصت إلى أن القيادة المركزية لتنظيم داعش كانت تتوقع هجمات إضافية من فرع التنظيم في ليبيا. وكان العامري وصديقه بلال بن عمار قد تناولا الطعام معا بأحد المطاعم في المساء، قبل أن ينفذ العمري هجومه. وترغب لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بتقصي واقعة هجوم الدهس الإرهابي ترغب في استجواب بن عمار بصفته شاهدا، لكن وبعد ترحيله إلى تونس في أول فبراير/ شباط، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تعلم محل إقامته الحالية. وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس: "لست على علم حاليا بمكان الإقامة"، مضيفا أن الحكومة الاتحادية ستحاول التوصل إلى محل إقامة بن عمار حاليا. وأعلن وكيل وزارة الداخلية هانز-جورج إنجلكه أنه يتوقع أن يكون بن عمار في تونس وأنه سيكون متاحا للجنة التحقيق البرلمانية كشاهد. وردا على سؤال عما إذا كان ترحيل بن عمار تم بشكل متسرع، قال زيهوفر إن لجنة التحقيق فقط هي التي يمكنها توضيح ذلك في النتيجة النهائية، ولكنه أكد أنه يمكنه تفهم القرار السابق بالترحيل، حيث تسنى لابن عمار إثبات عدم المشاركة في الجريمة في البداية، لافتا إلى أنه كان يُعتبر في الوقت ذاته شخصا خطيرا من الناحية الأمنية. هـ.د/ ع.خ (DW/ دب أ)