كشفت وثيقة سرية أوروبية عن انتهاكات تركيا المستمرة عبر سفنها التي تستخدم في توريدات غير مشروعة للأسلحة إلى ليبيا.  وذكرت الوثيقة، أن سفينة الشحن التركية، التي قام جنود من البحرية الألمانية بتفتيشها مؤخرا في البحر المتوسط، كان يشتبه قبل فترة طويلة في استخدامها في توريدات غير مشروعة لأسلحة إلى ليبيا. وبحسب الوثيقة السرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، تم كتابة تقرير خاص بشأن السفينة لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحظر توريد الأسلحة لليبيا.  ويستند التقرير، وفقا لمعلومات مصادر من الاتحاد الأوروبي، إلى نتائج استطلاعية.  واتهمت برلين أنقرة بمنعها من إتمام عملية بحث عن سفينة تركية يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. وتفرض الأمم المتحدة تصدير السلاح إلى ليبيا التي تعاني من ويلات حرب ممتدة منذ نحو عقد.  وقامت قوات تابعة للبحرية الألمانية، الأحد الماضي، بتفتيش السفينة التركية في إطار مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي. وأثارت الواقعة انتقادات شديدة من الحكومة التركية، التي اعتبرت أن العملية غير قانونية واتهمت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالاستخدام غير المصرح به للقوة.  وقالت قيادة المهمة إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن السفينة التي جرى تفتيشها قد تنتهك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وأوضحت أن الجنود الألمان تصرفوا بمهنية عالية وقاموا بتفتيش السفينة وفقا للإجراءات المتفق عليها دوليا والمعتادة أيضا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتدعم تركيا مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس ويمتد نفوذها في الغرب الليبي.  وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا. ومنتصف العام الجاري، أعرب وزير الخارجية الألماني عن أسفه من استمرار انتهاكات حظر توريد أسلحة لليبيا خلال زيارته المقر الرئيسي للعملية إيريني بإيطاليا.