ارتفعت أسعار الأدوية في الصيدليات التركية بنسبة 26.4%، استجابة للقرار الذي اتّخذته حكومة أنقرة بتثبيت قيمة عملتها أمام اليورو عند 5.99 ليرة، مقارنة بـ2.69 ليرة في 19 من فبراير 2019. وقد أعلنت وزارة الصحة التركية، عن رفع الأسعار في عموم صيدليات البلاد بنسبة 26.4%، لافتة إلى أن «هذا إجراء روتيني تنفذه نقابة الصيادلة، بعد إعلانها تثبيت قيمة اليورو الجديدة عند 5.99 ليرة». وصرّح وزير الصحة فخر الدين كوجا، قائلًا: إن هذه الزيادة إجراء روتيني تنفّذه النقابة مطلع كل عام لمراجعة سعر صرف الليرة وما يقابلها من العملات الأجنبية. وأضاف كوجا: اتفقنا مع صناع الدواء على نسبة 60% من نسبة المتوسط السنوي لليورو، بالرغم من أن قيمته المستخدمة لحساب أسعار الأدوية هي 70%، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع النسبة إلى 26.4%.". وكان سعر صرف اليورو في العام الماضي 2.69 ليرة، ويقف الآن عند حاجز 5.99 ليرة تركية، وشهدت الأسواق صعوبة في إيجاد أدوية لعلاج أمراض الضغط والسكر والسرطان، بينما ارجع رئيس غرفة الصيادلة في إسطنبول، جناب سرال أوغلو، تلك الأزمة إلى احتكار الأدوية من قبل الموزعين لبيعها بعد ارتفاع الأسعار، وهذا ما سبب أزمة في السوق. وفي السياق ذاته، أشار موقع «مونيتور أمريكا» إلى أن قطاع الأدوية هو أحدث حقل تشتعل فيه الأزمة الاقتصادية في تركيا، وقد أدّى الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية في العام الماضي والزيادة المقابلة في أسعار صرف العملات الأجنبية، بالشركات إلى وقف مد السوق بالدواء". وذكر الموقع، أنه عندما كان اليورو يساوي ثلاث ليرات تم تحديد سعر صرفه 2.69 في العام الماضي، بالرغم من انخفاض العملة الذي حصل في منتصف العام، وهذا ما أدّى إلى فجوة هائلة بين سعر السوق والمعدل الثابت الذي جعل الشركات توقف إمداداتها للصيادلة، وبالتالي نقص بعض الأدوية في السوق. بدورها، أشارت رئيسة نقابة صيادلة أصحاب العمل نورتان سايدان، إلى أن انقطاع بعض الأدوية عن السوق يرجع إلى أن الشركات المصنّعة للأدوية تخفض إنتاجها تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأدوية، وتمدّ الصيدليات بالحد الأدنى من اللازم تحسّبًا لحدوث زيادة في السعر، ولهذا فإن عدد الأدوية غير المتاحة في السوق يتزايد بشكل حادّ