القاهرة: «الخليج» أكدت مصر ضرورة مواجهة الجذور الأيديولوجية التكفيرية التحريضية المسببة للإرهاب، مشددة على أن تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا والعالم، يتطلب تضافر الجهود بين دول القارة. ودعت خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية ببناء قدرات منطقة دول شرق إفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب، التي عقدت في نيروبي المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لتلك الظاهرة العالمية التي تُمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من منظور شامل ومُتكامل.وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير المفوض إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بالوزارة، ترأس الاجتماع وألقى كلمة مصر، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومكافحة تمويل الإرهاب بدول مجموعة شرق إفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، والولايات المتحدة وروسيا والصين، وكندا وأستراليا وسويسرا، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وتجمع الإيجاد، وبعض المنظمات المعنية بقضايا مكافحة الإرهاب في إفريقيا. وناقش الاجتماع، التصدي لاستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، ومواجهة الإرهاب في شرق إفريقيا، وتعزيز تبادل المعلومات القائمة على الأدلة عبر الحدود، كما استعرض رؤية مصر، وركائز المقاربة المصرية الشاملة لمجابهة الإرهاب والتطرف، وضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية من دون تمييز، في ضوء وحدة المظلة الفكرية التي تجمعها لانبثاقها من مصدر أيديولوجي واحد، هو جماعة «الإخوان» الإرهابية.من جهة أخرى، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر مهتمة بتعزيز العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، وأنها حريصة على الاستفادة من برامج التعاون الفني، وبناء القدرات التي تقدمها المفوضية السامية، لدعم جهود الحكومة المصرية، لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك خلال لقائه ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين للمجلس.وذكرت وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء إجراء نقاش معمق في موضوعات حقوق الإنسان كافة، وعدد من القضايا المثارة على الساحة الدولية، كما عرض شكري جهود الحكومة المصرية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الحوار الموضوعي البناء، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.