الخرطوم:عماد حسن خرج الآلاف من السودانيين، أمس الخميس، في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة، في تظاهرات، في تحدٍّ واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات. وعلى غير العادة عمدت الشرطة إلى تفريق بعض التظاهرات، من دون اللجوء لإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الأمنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم محاكمة عشرات المتظاهرين، بموجب قانون الطوارئ في محاكمات فورية. وقال مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين معز حضرة، إن محكمتي أم درمان وسط وجنوب البلاد، بدأت تفعيل محاكم الطوارئ؛ حيث حاكمت عشرات المتظاهرين، واعتبر الخطوة غير دستورية وتنتهك حق المتظاهرين في المحاكمة العادلة، وأكد حضرة أنهم كهيئة دفاع ينوون الطعن في محاكم ونيابات الطوارئ التي تم تشكيلها الأربعاء، بواسطة رئيس القضاء والنائب العام.وكان تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير دعا لثلاثة مواكب تنطلق من مدن الخرطوم الثلاث: الخرطوم و بحر وأم درمان، فيما أسموه ب «موكب التحدي». وفي سياق متصل، عبرت أسرة رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني المعتقل لدى الأمن منذ الجمعة الماضية، عن قلقها إزاء صحته. وأشارت في بيان لها إلى رفض السلطات السماح لها بزيارته، أو الإفصاح عن مكان احتجازه. إلى ذلك، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل انتهاء مشاركته في الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، وقال بيان صادر من الناطق الرسمي باسم الحزب الفاتح تاج السر، إن الحزب سيتفرغ في المرحلة القادمة للبناء الحزبي وتنظيم صفوفه.وشدد القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إبراهيم الميرغني، على أن حزبهم لن يشارك في الحكومة المقبلة، وقال في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إن مشاركة الحزب انتهت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ. بدوره دعا الحزب الديمقراطي الليبرالي، لإطلاق سراح المعتقلين، وتوجيه قانون الطورائ ليقتصر على الإجراءات الاقتصادية فقط، فضلاً عن إعادة هيكلة آليات الحوار الوطني عبر الجمعية العمومية. من جانب آخر، أعلنت الخارجية السودانية رفض بيان دول الترويكا المندد بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتهمت الحكومة حكومات بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بالتدخل في الشأن السوداني، وقالت إن تلك الدول تمنح نفسها تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، وأكدت أنها لن تقبل بذلك. وكانت الترويكا عبرت عن قلقها من إعلان حالة الطوارئ، معتبرة أنها تهدف لتجريم الاحتجاجات السلمية والسماح للقوات الأمنية بممارسة القمع والإفلات من العقاب.