تتجه الأنظار نحو دول الخليج المؤهلة لجذب استثمارات ملموسة من رأس المال الأجنبي، وذلك قبل انضمام هذه الأسواق إلى المؤشرات ذات الصلة. نشيت لاكوتيا، رئيس قسم البحوث الاستثمارية لدى سيكو يقدم التوقعات المستقبلية لأسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، ويبحث أهم التطورات والمستجدات لعام 2019. بدأت الأسواق الخليجية بداية قوية في عام 2019 تقودها أسواق المملكة العربية السعودية التي ارتفعت بنسبة 8% حتى تاريخه. يرجع الارتفاع الأخير في مؤشر «تداول» إلى قيام المستثمرين الأجانب بشراء أسهم بقيمة ما يقرب من 4.4 مليارات ريال سعودي من خلال آلية المستثمر الأجنبي المؤهل والمقايضة المالية خلال الشهر الأول من العام، وذلك توقعا للتدفقات المتوقعة نتيجة لأدراج السوق في مؤشر الفايننشيال تايمز للأوراق المالية (فوتسي) (FTSE)، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) في شهري مارس ويونيو على التوالي. كما ترجع النظرة الإيجابية للسوق السعودية إلى عوامل أخرى من بينها إعلان مشاريع حكومية ضخمة مثل مشروع «نيوم»، وهي المدينة المستقبلية الضخمة الجاري تنفيذها في المملكة بكلفة 500 مليار دولار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جذب 450 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى أن الزيادة بنسبة 21% في سعر خام برنت قد اسهمت بدفعة قوية أدت إلى تعزيز النظرة الإيجابية للسوق. ويأتي قطاع الخدمات المصرفية السعودي في المقدمة، حيث يواصل أدائه القوي مع تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 31% في عام 2018 مقارنة بمتوسط الزيادة في المؤشر والتي بلغت 8.3% كما حقق هذا القطاع زيادة بنسبة 12% حتى تاريخه مقارنة بمتوسط مؤشر يبلغ 9.5%، وبالرغم من الارتفاع الحالي في التقييم للسوق، فإننا نرى أنه لا يمكن التخلي عن هذه الفرصة وذلك بالنظر إلى وزن السوق في مؤشر إس آند بي. ومن المتوقع أن يتحرك السوق في نطاق ضيق وليس في اتجاه واحد. لذا يجب أن يركز المستثمر على كيفية الاستفادة من انضمام السوق إلى المؤشرات والعمل على دخول السوق والتخارج منه بفعالية. وإننا نعتقد أن التركيز على القطاع الأفضل سوف يكون استراتيجية جيدة لهذا العام. من ناحية أخرى، وصلت أسواق الإمارات إلى أدنى مستوياتها استعدادا للارتفاع مرة أخرى، وخاصةً فيما يتعلق بالأسهم العقارية، لذا نوصي بالتركيز على الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع والأرباح المستدامة. ويتراوح متوسط تداولات السوق في الوقت الحالي بين خصم يصل إلى 20% لمعدل السعر الحالي للربحية المتوقعة مقارنة بمتوسط السعر للربحية للسنوات العشر الماضية، وهي مستويات أثبتت قدرتها على الارتداد إلى الأعلى. وعند هذا المستوى، نرى أن ظروف السوق توفر فرصة دخول جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تكون أسهم العقارات هي المحرك الأساسي للسوق، وأغلبها ذات عائد مرتفع. ومن وجهة نظرنا فإن هذه الأسهم يتم تداولها الآن بتقييمات منخفضة. وتتوقع البنوك الإماراتية أن يشهد الإقراض نموًّا بنسبة 6% إلى 7% مقارنة بصفر% و4% في عامي 2016 و2017 على التوالي، بينما يتوقع زيادة كلفة المخاطر بمتوسط يبلغ 20 نقطة أساس فقط. وفي قطاع المصارف التجارية الإماراتية الذي يشتمل على أكثر من 30 بنكا، فإننا نرى احتمالية إطلاق المزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج خلال عام 2019. وبينما شهدت البنوك الواقع مقرها في أبوظبي ارتفاعات مؤثرة، فإنه من المتوقع أن تتركز الفرص القيمة في البنوك الواقع مقرها في دبي مثل بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. أما بالنسبة إلى الكويت، فنرى أن أنشطة السوق قد تتأثر بإدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) في يونيو 2019، وخاصة البنوك الكبرى مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني. أما قطر فستبقى عالية الكلفة مع ارتفاع بنسبة 21% في عام 2018 في حين سجلت نموا في الإيرادات بنسبة 6% فقط. وفي حالة البحرين، فإننا نرى ارتفاع بعض الأسهم التي تجمع بين النمو الملموس في الإيرادات والعائد المرتفع. وبالنسبة إلى أسواق عُمان فقد حققت أسوأ أداء في دول الخليج في عام 2018 وتواصل افتقارها إلى الحافز المحرك للسوق. لذا فإننا نوصي المستثمرين بالمحافظة على مراكز متدنية في عُمان. وبنظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نرى أن نمو الإيرادات سيتراوح بين 7% و8% خلال عام 2019، وسوف تشهد الأسواق تحسنا تدريجيا من المستويات الحالية وخاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع توقع وصول أسعار خام برنت إلى متوسط 65 دولارا للبرميل في 2019 و2020.