يؤكد خبراء وباحثون في شؤون النظام الإيراني أنه سيواجه انهياراً اقتصادياً خلال العام الإيراني الجديد، والذي يبدأ في 21 الجاري؛ حيث سيقبع اقتصاد النظام في منطقة خطِرة، ويواجه أزمات عدة تتصل بكافة أوجه الحياة في طهران وجميع البلاد، من استثمار وخدمات ومعاملات مصرفية.وعلى وقع هذه الأزمات اضطر رئيس النظام حسن روحاني بالاعتراف بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً في 30 يناير الماضي، ولم يعد المواطنون في إيران يتحملون أعباء المعيشة وتسلط النظام، فنظّم العمال احتجاجات متفرقة في البلاد، نجمت عنها في بعض الأحيان اشتباكات مع قوات الأمن.وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول (5 +1) بشكل أحادي الجانب، عادت إيران إلى حقبة ما قبل الاتفاق؛ لتواجه عقوبات اقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشد من سابقتها في عهد الرئيس السابق أوباما.والعقوبات أيضاً من المتوقع أن تطال النظام الإيراني فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال الضالعة فيها أذرع النظام، وفقاً لما أكده بيان مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف»، والتي أمهلت إيران حتى يونيو المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية.وحدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2018 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلداً شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يحمل العام الجديد مشاكل تتعلق بتخلي كثير من بلدان العالم عن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية تمتد إلى الدول المتعاونة مع النظام. ويقول التقرير، إن الآثار الاقتصادية السلبية ستظهر تباعاً في صور أكثر ظلامية، بعد تخلي المعسكر الأوروبي كاملاً عن دعم إيران، بعد موقف محايد في أعقاب تطبيق العقوبات مباشرة. (وكالات)