دبي: أحمد البشير تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الخامس على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2019، في حين حافظت على مركزها ال32 على مستوى العالم، مسجلة 0.64 نفطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» أو «The World Justice Project» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، لتتقدم الإمارات في ذلك على دول مثل اليونان وموراتينوس وجزر البهاما وكرواتيا والأرجنتين وماليزيا والمجر والبرازيل.وتعتمد المؤسسة في تقييمها لسيادة القانون في 126 دولة ضمها المؤشر على 8 عناصر رئيسية، هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاء بالعدالة الجزائية.واحتلت الإمارات المركز السابع عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، متقدمة 3 مراتب عن تصنيف العام الماضي، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل كندا والنمسا وألمانيا ونيوزيلندا والسويد والمملكة المتحدة. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف. وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال17 عالمياً مسجلة 0.79 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل هي: انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.كما جاءت الدولة في المركز ال20 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.72 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.وتقدمت الإمارات 4 مراكز إلى المرتبة ال19 في العدالة الجزائية مسجلة 0.67 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها والحق في توجيه الاتهام ضد الجهات والأفراد، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية، وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت الإمارات في المركز ال 26 محققة 0.66 نقطة. وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي العام في سيادة القانون محققة 0.90 نقطة، تلتها النرويج في المركز الثاني ب0.89 نقطة، ثم فنلندا ثالثة بتحقيقها 0.87 نقطة. وبالنسبة لترتيب الدول العربية، حلّت الأردن في المركز الثاني إقليمياً بعد الإمارات، ثم تونس ثالثاً، والجزائر رابعاً.