يعد مؤشر WJP لسيادة القانون أحد أهم المصادر الموثوقة والرائدة في العالم والتي تختص ببيانات سيادة القانون الأصيلة وتعتمد على نهج صارم ودراسات استقصائية لقياس سيادة القانون في 142 دولة، أي حوالي 95% من سكان العالم، ووفقا للمؤشر فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا والـ37 على مستوى العالم بتقييم 0.64 نقطة. ووفقا لما ذكر في موقع worldjusticeproject، فإن مؤشر سيادة القانون WJP اعتمد في إحصائياته على تغطية 142 دولة وولاية، وتم الأخذ في الاعتبار لأكثر من 149 ألف دراسة استقصائية للأسر، و3400 دراسة تتعلق بالممارسات القانونية ورأي الخبراء لمعرفة وقياس تجربة سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة تقييم كل دولة على 8 عوامل في المتوسط وهي "القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، قياس درجة الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، تطبيق القوانين، العدالة المدنية، العدالة الجنائية". الجدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية انخفضت درجات مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية في 74% من البلدان، وخلال عام 2023 انخفضت تلك القيود بنسبة 56%، بـ 58% في عام 2022 و70% في عام 2021، ووفقا للإحصائية جاءت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سيادة القانون بتقييم 0.90 نقطة، فيما كانت المرتبة الأولى إقليميا من نصيب الإمارات بتقييم 0.64 نقطة، ويمكنك الاطلاع على قائمة الدول في مؤشر سيادة القانون من هنا. واستعرض مؤشر سيادة القانون ترتيب الإمارات في قائمة الدول بداية من 2015 وحتى العام الجاري، وتم تقييم دولة الإمارات طبقا للمعايير التالية: -        احتلت الإمارات العربية المتحدة في معيار القيود المفروضة على سلطات الحكومة المرتبة الـ54 عالميا، والأولى إقليميا. -        أما معيار غياب الفساد فقد احتلت الإمارات الترتيب الـ19 عالميا، والأول إقليميا. -        كانت الإمارات في المرتبة الـ129 في معيار الحكومة المفتوحة، والسابعة إقليميا. -        وفي معيار الحقوق الأساسية احتلت الإمارات المرتبة الـ108 عالميا والخامسة إقليميا. -        في معيار الطلب والأمن احتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالميا، والأولى إقليميا, -        أما معيار الإنفاذ التنظيمي كانت الإمارات في المرتبة الـ26 عالميا، والأولى إقليميا. -        في معيار العدالة المدنية احتلت الإمارات المرتبة الـ28 عالميا والأولى إقليميا. -        في معيار العدالة الجنائية احتلت الإمارات المرتبة الـ24 عالميا والأولى إقليميا، اطلع تفصيليا على بيانات الإمارات في مؤشر سيادة القانون من هنا. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر يعد مؤشر WJP لسيادة القانون أحد أهم المصادر الموثوقة والرائدة في العالم والتي تختص ببيانات سيادة القانون الأصيلة وتعتمد على نهج صارم ودراسات استقصائية لقياس سيادة القانون في 142 دولة، أي حوالي 95% من سكان العالم، ووفقا للمؤشر فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا والـ37 على مستوى العالم بتقييم 0.64 نقطة. مؤشر سيادة القانون ووفقا لما ذكر في موقع worldjusticeproject، فإن مؤشر سيادة القانون WJP اعتمد في إحصائياته على تغطية 142 دولة وولاية، وتم الأخذ في الاعتبار لأكثر من 149 ألف دراسة استقصائية للأسر، و3400 دراسة تتعلق بالممارسات القانونية ورأي الخبراء لمعرفة وقياس تجربة سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة تقييم كل دولة على 8 عوامل في المتوسط وهي "القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، قياس درجة الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، تطبيق القوانين، العدالة المدنية، العدالة الجنائية". الجدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية انخفضت درجات مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية في 74% من البلدان، وخلال عام 2023 انخفضت تلك القيود بنسبة 56%، بـ 58% في عام 2022 و70% في عام 2021، ووفقا للإحصائية جاءت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سيادة القانون بتقييم 0.90 نقطة، فيما كانت المرتبة الأولى إقليميا من نصيب الإمارات بتقييم 0.64 نقطة، ويمكنك الاطلاع على قائمة الدول في مؤشر سيادة القانون من هنا. الإمارات الأولى إقليميا واستعرض مؤشر سيادة القانون ترتيب الإمارات في قائمة الدول بداية من 2015 وحتى العام الجاري، وتم تقييم دولة الإمارات طبقا للمعايير التالية: -        احتلت الإمارات العربية المتحدة في معيار القيود المفروضة على سلطات الحكومة المرتبة الـ54 عالميا، والأولى إقليميا. -        أما معيار غياب الفساد فقد احتلت الإمارات الترتيب الـ19 عالميا، والأول إقليميا. -        كانت الإمارات في المرتبة الـ129 في معيار الحكومة المفتوحة، والسابعة إقليميا. -        وفي معيار الحقوق الأساسية احتلت الإمارات المرتبة الـ108 عالميا والخامسة إقليميا. -        في معيار الطلب والأمن احتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالميا، والأولى إقليميا, -        أما معيار الإنفاذ التنظيمي كانت الإمارات في المرتبة الـ26 عالميا، والأولى إقليميا. -        في معيار العدالة المدنية احتلت الإمارات المرتبة الـ28 عالميا والأولى إقليميا. -        في معيار العدالة الجنائية احتلت الإمارات المرتبة الـ24 عالميا والأولى إقليميا، اطلع تفصيليا على بيانات الإمارات في مؤشر سيادة القانون من هنا. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر