جاء إعلان النيابة العامة انتهاء التحقيقات مع الموقوفين المتهمين بالإخلال بأمن السعودية، وأنهم يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام، ليؤكد منهج السعودية في العدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المتهمين الموقوفين بشكل خاص، الذي منح المرأة مزيدًا من الحماية والخصوصية. وحول هذا الموضوع أكد عضو النيابة العامة سابقًا الأستاذ المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية، الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، لـ"سبق" حرص النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية على التصدي لجميع الجرائم التي تمس أمن الفرد والمجتمع من خلال عدد من التشريعات والأنظمة لضمان تحقيق مصلحة وحق المجتمع في حماية أمنه وسلامته، وملاحقة كل من يخالف النظام لتطبيق العقوبات الشرعية والنظامية عليه، وكذلك لضمان تحقيق مصلحة المتهم في حماية حقوقه التي كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، كحقه في العلم بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بتوقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ. وأضاف الدكتور المخلفي بأن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من أبرز هذه الأنظمة وأهمها؛ إذ تضمنا بيانًا تفصيليًّا حول كيفية التصدي للجرائم والجهات المختصة بذلك، والإجراءات التي يجب الالتزام بها، سواء في مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، أو مرحلة التحقيق، أو المحاكمة؛ وذلك لضمان تحقيق حق المجتمع في التصدي للجريمة، ومعاقبة مرتكبها، وضمان حق المتهم في حماية حقوقه كاملة، وخصوصًا الحق في محاكمة عادلة. وأبان المخلفي أن النظام الجنائي في السعودية لم يفرق بين الرجل والمرأة في التصدي للجرائم التي يرتكبانها؛ فهما يتساويان في المسؤولية القانونية، وتنطبق بحقهما جميع الإجراءات التي تنص عليها الأنظمة الجنائية، وخصوصًا نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ومع ذلك فقد منحت الأنظمة الجنائية السعودية مزيدًا من الحماية والخصوصية عند التعامل مع المرأة، سواء في جميع مراحل الدعوى الجنائية، أو أثناء فترة إيقافها أو سجنها. فعلى سبيل المثال نصت الفقرة الـ3 من المادة الـ36 من نظام الإجراءات الجزائية على: "يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها...". وكذلك نصت المادة الـ43 من النظام نفسه على: "وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي". وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمس بيانًا إلحاقيًّا بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قِبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنَّيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، أوضحت فيه أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.