كشفت بيان صادر عن الشرطة الجزائرية، عدد الإصابات التي حدثت خلال مظاهرات اليوم الجمعة. وأفادت الشرطة، أنه تم توقيف 45 شخصا وإصابة 56 من أفراد الشرطة و7 مواطنين خلال مسيرة اليوم بالعاصمة، وفقا لصحيفة “الشعب” الجزائرية. كما أكدت الشرطة الجزائرية، أن التجاوزات أدت إلى توقيف 45 متظاهرا منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية. وخرج الآلاف من الجزائريين في مظاهرات عارمة عبر الشوارع عقب صلاة الجمعة في العاصمة الجزائرية بعد دعوات للتظاهر، رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وعمت مسيرات عبر مختلف أحياء العاصمة الجزائرية ومختلف الولايات الجزائرية والمدن، إذ دعا المواطنون بـ”سلمية المظاهرات” ورفضهم الشديد لترشح الرئيس بوتفليقة. واللافت أن المظاهرات شهدت نزول شخصيات وطنية تتقدمهم المجاهدة الجزائرية في الثورة التحريرية (1954-1962) جميلة بوحيرد رفقة رؤساء أحزاب المعارضة ونواب في البرلمان الجزائري. كما رفع المتظاهرون شعار “سلمية والجيش أخوتنا”، رافضين لأي احتكاك مع قوات مكافحة الشغب والدرك الوطني فيما ردد المتظاهرون هتافات رافضة للسلطة الحالية داعين إلى “جزائر جديدة”. في الجانب الآخر تعززت العاصمة الجزائرية منذ صبيحة الجمعة بشاحنات رجال حفظ النظام عبر أهم مداخل العاصمة الجزائرية، غير أن جموع المتظاهرين أفلتوا من قبضة الأمن وساروا متوجهين إلى ساحة أودان ليتجمعوا في البريد المركزي. وتأتي المسيرات السلمية اليوم في ثاني موعد للتظاهر الوطني بعد مسيرات يوم الجمعة الماضية الموافق لـ22 شباط/ فبراير المنقضي، قبل يومين من انتهاء الآجال القانونية لوضع المترشحين للرئاسة الجزائرية ملفات الترشح للمجلس الدستور. ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير/ شباط قراره السعي لولاية خامسة. وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه. وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.