تزايدت حالات الخطف والإعدامات والتفجيرات التي يشنها تنظيم داعش في المناطق الغربية من العراق، مما يثير مخاوف أمنية وتحذيرات من قبل سياسيين عراقيين بارزين من عودة داعش نتيجة إهمال الدولة لقضايا أهالي تلك المناطق، التي باتت منكوبة عقب عمليات التحرير التي انتهت في كانون الثاني/ديسمبر 2017. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس العراقي السابق ورئيس "تحالف القرار العراقي"، أسامة النجيفي، اليوم الجمعة إن "التطرف بدأ ينشط في الموصل" التي شبهها بـ"الرمال المتحركة"، معللاً ذلك بـ"سياسات الدولة الانحيازية تجاه طرف دون آخر". وبيّن النجيفي، خلال "مؤتمر السيادة والأمن في الشرق الأوسط" المنعقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أن "أوضاع الموصل يرثى لها إذ لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض في الجانب الأيمن من المدينة"، مضيفاً أنه "يوجد في الموصل نحو 40 ألف وحدة سكنية مدمرة بالكامل، وأن المشهد العام في الساحل الأيمن بات يشبه الزلزال". وأضاف النجيفي أن "عدم إعطاء الموصل دورا حقيقيا للمشاركة في القرار السياسي أمر غير ممكن، فهناك نحو نصف مليون نازح من أهالي الموصل يقبعون في المخيمات التي أمست بؤرة لعودة نشاط داعش".واعتبر النجيفي أن "تصرف بعض الجهات يوحي بعودة اللادولة، إذ يقوم البعض خارج نطاق الدولة بسرقة ثروات الموصل وفرض الإتاوات"، كاشفاً أنه سيقوم بتقديم تقرير إلى البرلمان العراقي يوضح فيه الوضع الذي تعيشه الموصل ومخاطر نشاط داعش فيها. حديث النجيفي تزامن مع انفجار سيارة مفخخة مساء الخميس في الموصل. ورأى مراقبون أن هذا الحديث والانفجار يلقيان على عاتق الحكومة مسؤولية إيلاء المزيد من الاهتمام بأوضاع الموصل قبل انفجارها، لاسيما أن حضور الميليشيات في المناطق المحررة وما يقوم به الوقف الشيعي في الموصل بات يهدد السلم المجتمعي في تلك المناطق. وحول هذا الموضوع، قال النائب عن محافظة الموصل شيروان الدوبرداني: "هناك جهات خارجة عن القانون مستمرة بالاستيلاء على الأراضي وأملاك الدولة في الموصل"، داعياً الحكومة لوضع حد لتصرفات تلك الميليشيات المسلحة. وأضاف دوبرداني في حديث لـ"العربية.نت": "بعض المؤسسات الحكومية أيضاً أخذت تحذو حذو الميليشيات"، مؤكداً أن "الوقف الشيعي في المحافظة استولى على العديد من الجوامع والأراضي التابعة لها". ودعا رئيس الوزراء العراقي للتدخل الفوري والعمل على إرجاع الأرض إلى أهالي مدينة الموصل. وكانت مصادر من أهالي الموصل قد كشفت عن "محاولة استيلاء الوقف الشيعي على عقارات في المدينة"، أبرزها جوامع الإمام الباهر والإمام محسن والإمام إبراهيم وخمسة مساجد في الجانب الأيسر للموصل، إضافة إلى عدد من الأراضي والعقارات التجارية. كما أشار دوبراني إلى ملف السرقات وتهريب النفط على يد مكاتب اقتصادية تدار من قبل جهات تابعة للحشد الشعبي. وقد أدرج دوبراني هذا الموضوع في تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي سيرفعه إلى مكتب رئيس الوزراء عاجل عبد المهدي، مطالباً بـ"عدم تسويف القضايا المتعلقة بالمحافظة التي تهدد بإعادة الموصل إلى ما قبل دخول داعش في 2014