استمرت المحاكم العمالية في تصدُّر المشهد العمالي بإسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق. وقد بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المحكمة العمالية في الرياض 4 ملايين ريال بسبب التأخر في أداء الأجور غير المبرر، وذلك بموجب المادة الـ(94) من نظام العمل. وتحمل هذه الغرامات التي جاءت عبر أحكام قضائية رسالة جوهرها العدالة والقوة في تطبيق النظام بغية حماية وصيانة الحقوق، وتحسين بيئة العمل في المملكة، وجعلها بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية؛ وهو ما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة. وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل، ودفع أجره في الوقت المحدد له. ونصت المادة الـ 94 من نظام العمل على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق، ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، توقع عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لأن كثيرًا من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها؛ وهو ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.