الجزائر - أ ف ب - نزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم (الجمعة) إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل السبت بعيد ميلاده الـ82. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة كما أفاد صحافي "فرانس برس". وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة. وعلى مقربة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة، منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأوقف صحافي ومصوّرة جزائريان لوقت قصير قبل إطلاق سراحهما، فيما كانت الشرطة تعمد على إبعادهما من التظاهرة. وبحسب موقع "تي إس أ" الجزائري، فقد سجّلت تجمّعات في مناطق مختلفة من الجزائر. ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حداً لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 شباط (فبراير) الماضي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان (ابريل) المقبل. وأثار إعلان بوتفليقة الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عاماً. وكان مسؤول في الشرطة قال سابقاً: "نحن هنا لنحيط بالتظاهرة ونحول دون أي شغب محتمل"، فيما كانت مروحية تحلّق فوق مركز العاصمة. وتراقب ردة فعل قوات الأمن في العاصمة حيث التظاهر ممنوع إطلاقاً منذ 2001، عن كثب فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لن يتم التراجع بمواجهة الشارع. وسيقدّم ترشّح بوتفليقة رسمياً بعد غد في 3 آذار (مارس)، الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أمام المجلس الدستوري، وفق ما اعلن مدير حملته عبد المالك سلال. وأكد أنه "لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح. إنه حق دستوري". وفي الأثناء، الرئيس موجود في المستشفى في جنيف منذ الأحد، لإجراء "فحوص طبية دورية"، وفق الرئاسة، من دون الإعلان بعد عن موعد عودته. وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس الذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا نادرا. على غرار أعضاء آخرين في المعسكر الرئاسي، أثار رئيس الوزراء أحمد أويحيى مسألة حقبة "العقد الأسود" (1992-2002) التي شهدت خلالها الجزائر حرباً أهلية، كما تحدّث أيضاً عن النزاع في سورية. ودعت منظمة العفو الدولية مساء أمس (الخميس) قوات الأمن إلى ضبط النفس "مع تصاعد التوتر"، مطالبةً إياهم بـ "الامتناع عن اللجوء إلى القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق تظاهرات سلمية". وتواصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للنزول إلى الشارع كما حصل خلال الأسبوع الماضي، مطالبة بالخروج "بشكل حاشد وسلمي" بعد صلاة الجمعة. وطوال الأسبوع، توالت التجمعات من مختلف الشرائح، من تجمعات حركة مواطنة، وتجمعات محامين وطلاب وصحافيين. وأوقف الخميس عشرات الصحافيين الجزائريين بعد مشاركتهم في العاصمة بتجمّع مناهض "للرقابة" المفروضة على تغطية الاحتجاجات. ويريد العديد من الشباب الذين تحدّثت إليهم "وكالة فرانس برس" الخميس في أحد الأحياء الشعبية، المشاركة في الاحتجاج المناهض للسلطة كما الأسبوع الماضي، لأن "المستقبل غير موجود في الجزائر". وفي سياق متصل، أعلن الأمن الوطني في الجزائر عن إطلاق سراح كل الصحافيين الذين تم إيقافهم، امس (الخميس)، خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجاً على "الرقابة". وقال مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن حكيم بلوار: "لم يعد هناك أي صحافي في مقار الشرطة"، من دون توضيح عدد من تم توقيفهم، من بين نحو 100 صحافي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في "ساحة حرية الصحافة" في العاصمة.