خرج آلاف الجزائريين في احتجاجات أمس (الجمعة)، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في عدة ولايات جزائرية، على رغم الحظر الذي يفرضه نظام بوتفليقة على التظاهر منذ عام 2001. وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «لا للعهدة الخامسة»، كما رفعوا «الكارت الأحمر»، مطالبين بعدم استمرار بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 في السلطة. وانطلق موكب كبير يضم آلاف الأشخاص من ساحة (1 ماي)، في وسط الجزائر العاصمة، نحو شارع حسيبة بن بوعلي، حيث يتم تنظيم المسيرة في الهدوء، محاطاً بالشرطة، وفقاً لموقع «تي.إس.إيه» الجزائري. وشهدت عدة ولايات وقفات احتجاجية سلمية، جرت في هدوء ومن دون تدخل من قبل سلطات الأمن، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية لوسط مدينة وهران، يهتفون بشعارات ضد «العهدة الخامسة». وتعاظم عدد المشاركين في المسيرة من ساحة أول نوفمبر مروراً بشارع الأمير عبد القادر ثم العربي بن مهيدي، ليتوقفوا في ساحة الشهيد بن عبد المالك رمضان «الحريات»، قبل أن يعودوا إلى ساحة نوفمبر. وشهدت مناطق أخرى العديد من المسيرات، لكنها بوتيرة أقل، لا سيما في ولايات شرق البلاد، كما نظمت مسيرة في برج منايل بولاية بومرداس، وأخرى ببلدية مشدالة بالبويرة. وبحسب الإعلام الجزائري، لم تظهر أي بوادر أو إجراءات ملموسة من طرف قوات الأمن ضد المسيرات. وجاءت الاحتجاجات غداة إعلان الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيتوجه، غداً (الأحد) إلى جنيف «من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوص طبية دورية»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى حذّر دعاة المقاطعة من النزول إلى الشارع، مؤكداً أن الدولة لن تترك الساحة لهم، كما قامت بذلك في 2014 في إشارة إلى الحركة التي أطلقت على نفسها آنذاك اسم «بركات»، والتي كانت تعارض العهدة الرابعة للرئيس، مضيفاً أنه من حق المقاطعين إبداء موقفهم لكن من دون الخروج إلى الشارع. وقال أويحيى: «الدولة قادرة على التحكم في الشارع وعدم السماح بالانزلاق». وأعلن بوتفليقة، في 10 شباط (فبراير) الجاري، ترشحه لولاية خامسة، في الانتخابات المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل، عبر «رسالة إلى الأمة»، قال فيها: «بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوماً على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض».