تستهدف وزارة المالية الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي لتمويل عجز الموازنة خلال الشهر الجاري بقيمة تبلغ 146.25 مليار جنيه من إجمالي 473.75 مليار جنيه مخطط طرحها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري والمحددة بشهور يناير وفبراير ومارس 2019.كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابع للوزارة، أن إجمالي أذون الخزانة المستهدف طرحها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري لآجال (91،182،273،364) يوما بقيمة 455 مليار جنيه منها 140 مليار جنيه خلال مارس الحالي.كانت تلك الطروحات من بينها أجل 91 يوما بـ 34 مليار جنيه خلال مارس الحالي من إجمالي 110.5 مليار جنيه خلال الربع المالي الثالث، بالاضافة لأجل 182 يوما بـ 35 مليار جنيه من جملة 113.75 مليارا في الربع المذكور، بجانب أجل 273 يوما بـ 110.5 مليار جنيه منها 34 مليار جنيه مستهدفة في مارس 2019.كما تسعي وزارة المالية وفقا للتقرير بيع أجل 364 يوما بـ 120.25 مليار جنيه علي مدار الربع المالي الثالث منها 37.25 مليار جنيه مستهدف بيعها في مارس 2019.وذكر التقرير انه من المقرر بيع استحقاقات خزانة (3،7،10،5) عاما بقيمة 18.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري من بينها 6 مليارات جنيه من المقرر طرحها خلال مارس الحالي.أعلنت وزارة المالية في تقرير للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري،عن استهدافها الوصول بعجز الموازنة لأقل من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 10% خلال العام المالي السابق لتسجل بمشروع الموازنة العامة لـ 438.6 مليار جنيه بعد أن كان 371.11 مليارا في العام المالي السابق له.وحذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدارات أدوات الدين الحكومي باعتبارها أحد أسباب زيادة الدين العام للبلاد و مزاحمة الاستثمار.وسجل الدين العام لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 3.9 تريليون جنيه بزيادة بلغت 586 مليار جنيه عنه بنفس الفترة من العام السابق له.